رغم العقوبات على إيران التي فرضتها الولايات المتحدة عقب انسحابها في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكبح أنشطتها النووية، ولمنعها من توسيع نفوذها ودعم وكلائها في سورية، العراق، لبنان واليمن، كشفت تقارير أنها تقوم بتهريب الأسلحة لهم، إضافة إلى نقل شحنات نفطية لدول مثل سورية وفنزويلا.

وفي السابع من الشهر الجاري أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن المصادرة الناجحة لشحنتين كبيرتين لأسلحة ومنتجات نفطية إيرانية على متن سفن في محيط بحر العرب.

وقال المحلل السياسي الدكتور مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره «معهد جيتستون» الأمريكي، «إن تقارير ذكرت أن الأسلحة المصادرة تضمنت أسلحة متقدمة مثل «171 صاروخا موجها مضادا للدبابات، وثمانية صواريخ سطح جو، ومكونات صواريخ كروز للهجمات البرية، ومكونات صواريخ كروز مضادة للسفن، وأجهزة مزودة بكاميرات حرارية للرؤية الليلية، ومكونات أخرى لصواريخ وطائرات مسيرة».

صمت أمريكي

وصادرت البحرية الأمريكية أيضا منتجات بترولية إيرانية من أربع ناقلات ترفع أعلاما أجنبية في بحر العرب أو حوله بينما كانت في طريقها إلى فنزويلا. وتمثل هذه الإجراءات أكبر عمليات مصادرة على الإطلاق لشحنات وقود وأسلحة من إيران قامت بها الحكومة الأمريكية.

وأضاف رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، أن إدارة الرئيس جو بايدن التزمت الصمت، عقب هذه العملية التي تعد أكبر عملية مصادرة لأسلحة ووقود من المجموعات الإرهابية الإيرانية حتى الآن، والحرس الثوري الذي صنفته وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية هو الذي خطط لهذه الشحنات.

وقال زاده «إن الحرس الثوري يشكل أيضا العمود الفقري للمؤسسة الدينية في إيران. وللكوادر رفيعة المستوى بالحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية أية الله على خامنئي القول الفصل في السياسة الداخلية والخارجية لإيران ودعم الوكلاء.

15 مركزا

وأصدر مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو مجموعة معارضة إيرانية، في واشنطن كتابا يقع في 175 صفحة تحت عنوان «صعود الإمبراطورية المالية للحرس الثوري».

ويقول الكتاب «إن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي في إيران، ويمتلك العديد من مراكز النفوذ الاقتصادية الرئيسة والأوقاف الدينية مثل مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد شمال شرق إيران».

وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أيضا كتابا مفصلا آخر بشأن 15مركزا إيرانيا لتدريب الإرهابيين؛ حيث يقدم الحرس الثوري التدريب الأيديولوجي والعسكري والتكتيكي للمجندين الأجانب الذين يتم إرسالهم فيما بعد للقيام بأنشطة إرهابية في منطقة الشرق الأوسط، ومناطق أخرى أبعد منها.

وتعد هذه الشحنات من الأسلحة، التي كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، انتهاكا آخر من جانب إيران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140.

تهريب الأسلحة

وتابع رفيع زاده «إنه من المؤسف أن إدارة بايدن ظلت صامته، لأنها لا تريد فيما يبدو تقويض احتمال إحياء الاتفاق النووي السيئ والخطير المبرم عام 2015، والذي يُعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، وهو في الواقع ممر للجمهورية الإيرانية لتمتلك ترسانة نووية غير محدودة في غضون بضع سنوات».

ويقول رفيع زاده «إن الحوثيين في اليمن محظوظون بشكل كبير لوقوف إيران كحليف قوي إلى جانبهم في محاولاتهم لزعزعة الاستقرار في السعودية. ولن يسمح الداعمون الإيرانيون للحوثيين بأن تنفد ذخيرتهم، وتواصل الحكومة الإيرانية الإصرار على تهريب أسلحة وتكنولوجيا غير مشروعة إلى اليمن».

وأشار رفيع زاده إلى أن جهود إيران لتهريب هذه الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشياتها ومجموعاتها الإرهابية توفر رؤية عميقة بالنسبة للتكتيكات والاستراتيجيات طويلة الأمد للوكلاء الذين تدربهم وتسلحهم إيران في جميع أرجاء الشرق الأوسط.

صراع واغتيالات

وأوضح أنه يبدو أن خططهم وأجندتهم مبنية على أربع ركائز أساسية؛ وهى زعزعة الاستقرار والصراع والاغتيال ورفض أي حل يقدمه أحد من ذوي الأصول السنية أوالغربية. ويعني الصراع في اليمن بالنسبة للنظام الإيراني أكثر من مجرد الاستهزاء بالدول الخليجية المنافسة لها، فهو على الأرجح، يبدو بمثابة حملة أيديولوجية لتوحيد العالم الإسلامي تحت حكمه الإسلامي، سوف تعتبر أي محاولات للتوصل إلى سلام مجرد تأجيل في عمليتها.و يقول رفيع زاده «إن النظام الإيراني يستخدم العديد من الوسائل، عبر البر والبحر والرحلات الجوية التجارية، لتهريب أسلحة، وأن السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون قال «إن فيلق القدس الإيراني يقوم بشحن أسلحة وذخيرة وتكنولوجيا صناعة الصواريخ إلى حزب الله في حقائب ويضعها في طائرات تابعة لشركة ماهان إير.. هذه الطائرات تطير مباشرة إلى لبنان أو دمشق ومن هناك يتم نقل الأسلحة برا إلى حزب الله».

تمكين الميليشيات

ويشير زاده إلى أن أحد الأهداف الرئيسة للزعماء الإيرانيين يتمثل في تمكين ميليشياتهم ومجموعاتهم الإرهابية في دول أخرى من تصدير ثورة الجمهورية الإسلامية لأمم أخرى. وفي الواقع، تمثل هذه المهمة جزءا من دستور إيران.

والدستور، حسبما تقول ديباجته «يقدم الأساس الضروري لضمان استمرار الثورة في الداخل والخارج».

واختتم تقريره بقوله «إن إدارة بايدن تحتاج بشكل تام ونهائي إلى التخلي عن سياستها الاسترضائية تجاه حكام إيران الذين يقودون نظاما تم وصفه بأنه أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ومع ذلك ما زالت الإدارة الأمريكية الحالية تبدو مصممة تماما على تمكينهم».