اللغة هي أحد الركائز الأساسية في حياة المجتمعات وأحد المؤشرات المهمة والمؤثرة في تشكيل هوية المجتمع لكونها تعبر عن المشاعر، الأفكار، الاتجاهات والقيم، ومصاحبة للإنسان في كافة مجالات حياته، في مثل هذا اليوم من العام 1973م ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 والذي يقر بموجبه إدراج اللغة العربية لتكون لغة رسمية سادسة في الأمم المتحدة بعد اقتراح قدمته المملكة العربية السعودية مع عدة دول عربية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومن يومها أصبحت اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة إضافة إلى اللغة الإنجليزية والصينية والفرنسية والروسية والإسبانية.

تعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية. وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتكلمها ما يزيد عن 400 مليون نسمة من سكان العالم.

ولذلك كان أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 هو العناية باللغة العربية، تُستَخدم اللغة العربية في القطاع الحكومي كلغة أساسية كما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون من نظام المشتريات والمنافسات الحكومية بأن تعتمد اللغة العربية كلغة أساسية لصياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، ويعتمد عليها كذلك في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به، وهذا القرار انعكس بشكل إيجابي على القطاع ومكن كذلك الكفاءات الوطنية الموجودة فيه بشكل ملحوظ.. ولذلك بات من المهم كخطوة قادمة أن تنتقل هذه التجربة إلى القطاع الخاص وتُعتمد اللغة العربية كلغة أساسية لكافة العقود وملحقاتها الفنية وكذلك التقارير والمراسلات والاجتماعات الرسمية التي تتم داخل المملكة مع الإبقاء على اللغة الإنجليزية كلغة ثانوية من أجل استخدامها في المصطلحات العلمية والفنية المتعارف عليها عالميا، وهذا من شأنه تسهيل عملية نقل الخبرات الإدارية والفنية للكفاءات الوطنية.

إن اعتماد اللغة العربية في القطاع الخاص من شأنه تمكين الكفاءات الوطنية على المنافسة في قيادة القطاع لإلمامهم بالقوانين واللوائح التنظيمية في المملكة واحترامهم لها، وكذلك استيعابهم للثقافة المحلية والعادات الاجتماعية التي يتميز بها المجتمع السعودي، وبالتالي توجيه مشاريع الشركات التي يقودونها بما يخدم الوطن، إن اعتماد اللغة العربية في الأعمال سيسهم كذلك في إثراء المحتوى العربي في المجالات العلمية المختلفة ويزيد من المراجع العربية الحديثة في مجالات الإدارة والاقتصاد والهندسة والقانون وغيرها من العلوم.. وأخيرا.. أي عملية تغيير قد تواجه بعض التحديات في بداياتها، ولكنها إذا تمت بطريقة منهجية فحتما سيكون لها أثر إيجابي على الوطن في المدى البعيد.