اتفقت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في اجتماعها الـ32 المنعقد أمس الأول، في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة برئاسة عبدالله صالح كامل، على عدد من البنود الموضوعة في جدول الأعمال، فضلا عن الإبقاء على نواب الغرفة من الدورة السابقة كما هم بالتزكية، وهم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني من دولة قطر، المهندس إبراهيم العربي من جمهورية مصر، ورفعت مصطفى من تركيا.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي «عبر الاتصال المرئي»، على الاهتمام بالتعاون بين القطاع الخاص لدعم المنظومة التجارية والاقتصادية بين البلاد الإسلامية عبر إحداث نقلة نوعية، وعقد شراكات مع شركاء دوليين، مرحبا بوفود الدول الإسلامية الأعضاء في مهبط الوحي.

وقال «يسرني الترحيب بكم في بلدكم الثاني المملكة قلب العالم الإسلامي، وأشكر لكم حضوركم، ورحم الله صالح كامل الذي كان مهتما بهذا الكيان»، معبرا عن طموح الجميع بالوصول إلى نتائج ملموسة تعزيزا للنهضة وتطور الاقتصاد، مع وجود لقاء سنوي لعرض الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية.

وأضاف «كلنا يقين بأهمية القطاع الخاص، ودوره في تعزيز العلاقات وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية»، مؤكدا أن أمام الغرفة الإسلامية التي تمثل القطاع الخاص في 57 بلدا مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع، وتبرز مشاركة الجميع في تحقيق أهداف الغرفة الإسلامية عبر العمل على إحداث نقلة نوعية ورؤية مستقبلية جديدة، عبر شراكات معرفية مع شركائنا المتميزين، مع أهمية تنظيم لقاء سنوي يكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية.

من جهته أوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، أن الاجتماع يمثل امتدادا للجهود المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى العالم الإسلامي، في ظل حالة من عدم اليقين بسبب تأثير الجائحة وتحوراتها خلال العامين الماضيين، والتي حالت دون عقد الاجتماعات حضوريا، مشيرا إلى أن الحضور المميز من الغرف الأعضاء، يؤكد الرغبة الأكيدة لمواصلة العمل حول تطوير العلاقات ورفع مستواها للنهوض بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها الدول الإسلامية، ويجسد الرغبة الصادقة والمشتركة لدعم تلك العلاقات، ومواجهة التحديات التي ما تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي والمجتمع.

وأكد سعي اتحاد الغرف السعودية دائما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا رغبة المملكة على الاستفادة من هذه اللقاءات في فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في مجال التجارة والاستثمار، متطلعا إلى تحقيق النتائج المثمرة.

من جانبه قدم الأمين العام للغرفة الإسلامية يوسف خلاوي، مقترحا باعتماد إعفاء مساهمات الدول التي سددت مستحقاتها لـ5 سنوات متواصلة، معلنا 11 هدفا للعام المقبل، منها اعتماد سلسلة إصدارات الغرفة، بإصدار ربع سنوي، ودليل للغرف والمنظمات الإقليمية، وإصدار كتاب سنوي.

11 هدفا لاستشراف العام المقبل:

1. تفعيل استراتيجيات ملتقيات الغرفة، خاصة المنتديات المتخصصة
2. عقد منتدى الاقتصاد الرقمي من عام 2022 بالشراكة مع الأعضاء
3. الاستفادة من كل تميز موجود في دولة من الدول وتحويلها إلى عاصمة في هذا المجال
4. تنظيم ورش العمل الإقليمية بشكل دوري
5. إطلاق أكاديمية الغرفة الإسلامية
6. تطوير قيادات الغرف التجارية عبر برامج متخصصة
7. اعتماد التوسع في اعتماد عضويات من الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي
8. إطلاق إدارة تطوير الأعمال لتطوير المشروعات في الدول الأقل خبرة
9. نقل الخبرات مع الأعضاء في مجال التواصل والإعلام
10. الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير وتنويع الموارد المالية للغرفة
11. وضع استراتيجية للتحول الرقمي، واعتماد سلسلة إصدارات الغرفة