30 % استثمار تؤهل السعودية لأكبر 15 اقتصادا عالميا
استراتيجية الاستثمار ترفع التدفقات الأجنبية لـ388 مليارا والمحلية إلى 1.7 تريليون بحلول 2030
الاثنين / 9 / جمادى الأولى / 1443 هـ - 02:46 - الاثنين 13 ديسمبر 2021 02:46
تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لرفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول 2030.
وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في 2019 إلى 30 % في 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي؛ ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.
وتعتبر الاستراتيجية ضمن أهم المبادرات والبرامج المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المالي القادم 2022 في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ومن ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.
وستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.
وتتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءا أساسا فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.
ممكنات الرؤية
وأطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، في11 أكتوبر 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، والتي أجملها ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله 'إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا وموردا إضافيا لبلادنا'، وأضاف 'إن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي'.
تطوير الخطط
وأكد ولي العهد بأن المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
وأوضح في حديثه حول الاستراتيجية، أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج 'شريك'، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.
نمو الاقتصاد
وأشار ولي العهد إلى أن الاستثمار يشكل عنصرا جوهريا ومحوريا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار). علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).
إصلاحات جوهرية
من جهته أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الاستثمار يقع في صميم رؤية 2030 ويعكس إرادة وتصميم المملكة، بقيادة عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحفيز القطاع الخاص للإسهام في التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وقال خلال لقاء تعريفي بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار 'إن المملكة ومنذ إطلاق الرؤية عملت على تنفيذ إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة، وقد حققت نتائج ملموسة من خلال أكبر تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي'.
وأضاف 'إن الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية 2030، حيث إن المملكة تطمح إلى أن تصبح من أكبر 15 اقتصادا في العالم ويتطلب تحقيق ذلك، وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليونات ريال'.
قاعدة صلبة
وأوضح الفالح أن الاستراتيجية تنطلق من قاعدة صلبة لاقتصاد المملكة بما تملكه من موقع استراتيجي متميز، وموارد طبيعية غنية، وقوة استثمارية رائدة، وموارد بشرية فتية، مؤكدا على أن الاستراتيجية تستند إلى تحليل شامل وتشخيص لظروف الاستثمار في المملكة، وإلى المواءمة بشكل خاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الاستراتيجيات القطاعية،التي نتج عنه إبراز العديد من الفرص الواعدة في تلك القطاعات.
وذكر أن هذه العوامل وغيرها أسهمت في بلورة أهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي في تكوين رأس المال الثابت بأكثر من الضعفين ليصل إلى 1.65 تريليون ريال، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 20 ضعفا لتصل إلى 5.7% من الناتج المحلي.
وأشار الفالح إلى أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب حزمة تطويرية شاملة حددتها الاستراتيجية التي تقوم على أربعة ركائز جوهرية تتمثل في تطوير فرص الاستثمار، واستهداف أنواع المستثمرين كافة، وتنويع خيارات التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.
مساران للتنفيذ
وأفاد وزير الاستثمار أنه من المزمع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال مسارين، الأول يتضمن مبادرات قصيرة ومتوسطة المدى لتحفيز الاستثمار بوتيرة أسرع ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية، فيما يتضمن المسار الثاني برامج ومبادرات مستدامة وطويلة الأجل تركز على الإصلاحات والحلول الهيكلية لتطوير منظومة الاستثمار في المملكة والاقتصاد بشكل عام بما يدعم المستثمر المحلي والدولي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
وحول البرامج والمبادرات المرتبطة بالاستراتيجية، قال الفالح 'إن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصا استثمارية نوعية للقطاع الخاص في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بتوفير حوافز مناسبة، وتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص، وإطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد، وربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، وإنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة'.
وأشار الفالح إلى أن الاستراتيجية تمثل رابطا مشتركا لعدد من المبادرات الجديدة مع المبادرات القائمة مثل برنامج شريك وبرنامج جذب المقرات الإقليمية ضمن خطة شاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
27 تريليون ريال إجمالي الإنفاق حتى 2030
تتوزع إلى:
- تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على مواطن القوة للمملكة، ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار في زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتشمل الاستراتيجية القطاعات ذات الأهمية الخاصة الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكِرة وريادة الأعمال.
ما الذي تقدمه الاستراتيجية؟
1- توليد فرص استثمارية متنوعة وقوية.
وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في 2019 إلى 30 % في 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي؛ ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.
وتعتبر الاستراتيجية ضمن أهم المبادرات والبرامج المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المالي القادم 2022 في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ومن ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.
وستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.
وتتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءا أساسا فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.
ممكنات الرؤية
وأطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، في11 أكتوبر 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، والتي أجملها ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله 'إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا وموردا إضافيا لبلادنا'، وأضاف 'إن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي'.
تطوير الخطط
وأكد ولي العهد بأن المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
وأوضح في حديثه حول الاستراتيجية، أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج 'شريك'، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.
نمو الاقتصاد
وأشار ولي العهد إلى أن الاستثمار يشكل عنصرا جوهريا ومحوريا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030. وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار). علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).
إصلاحات جوهرية
من جهته أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الاستثمار يقع في صميم رؤية 2030 ويعكس إرادة وتصميم المملكة، بقيادة عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحفيز القطاع الخاص للإسهام في التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات الرؤية.
وقال خلال لقاء تعريفي بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار 'إن المملكة ومنذ إطلاق الرؤية عملت على تنفيذ إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة، وقد حققت نتائج ملموسة من خلال أكبر تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي'.
وأضاف 'إن الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية 2030، حيث إن المملكة تطمح إلى أن تصبح من أكبر 15 اقتصادا في العالم ويتطلب تحقيق ذلك، وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليونات ريال'.
قاعدة صلبة
وأوضح الفالح أن الاستراتيجية تنطلق من قاعدة صلبة لاقتصاد المملكة بما تملكه من موقع استراتيجي متميز، وموارد طبيعية غنية، وقوة استثمارية رائدة، وموارد بشرية فتية، مؤكدا على أن الاستراتيجية تستند إلى تحليل شامل وتشخيص لظروف الاستثمار في المملكة، وإلى المواءمة بشكل خاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الاستراتيجيات القطاعية،التي نتج عنه إبراز العديد من الفرص الواعدة في تلك القطاعات.
وذكر أن هذه العوامل وغيرها أسهمت في بلورة أهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي في تكوين رأس المال الثابت بأكثر من الضعفين ليصل إلى 1.65 تريليون ريال، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 20 ضعفا لتصل إلى 5.7% من الناتج المحلي.
وأشار الفالح إلى أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب حزمة تطويرية شاملة حددتها الاستراتيجية التي تقوم على أربعة ركائز جوهرية تتمثل في تطوير فرص الاستثمار، واستهداف أنواع المستثمرين كافة، وتنويع خيارات التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.
مساران للتنفيذ
وأفاد وزير الاستثمار أنه من المزمع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال مسارين، الأول يتضمن مبادرات قصيرة ومتوسطة المدى لتحفيز الاستثمار بوتيرة أسرع ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية، فيما يتضمن المسار الثاني برامج ومبادرات مستدامة وطويلة الأجل تركز على الإصلاحات والحلول الهيكلية لتطوير منظومة الاستثمار في المملكة والاقتصاد بشكل عام بما يدعم المستثمر المحلي والدولي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
وحول البرامج والمبادرات المرتبطة بالاستراتيجية، قال الفالح 'إن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصا استثمارية نوعية للقطاع الخاص في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بتوفير حوافز مناسبة، وتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص، وإطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد، وربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، وإنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة'.
وأشار الفالح إلى أن الاستراتيجية تمثل رابطا مشتركا لعدد من المبادرات الجديدة مع المبادرات القائمة مثل برنامج شريك وبرنامج جذب المقرات الإقليمية ضمن خطة شاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
27 تريليون ريال إجمالي الإنفاق حتى 2030
تتوزع إلى:
- 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك
- 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية
- 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
- 10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال 10 سنوات القادمة
- 5 تريليونات ريال من الإنفاق الاستهلاكي الخاص
- تبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على مواطن القوة للمملكة، ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار في زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتشمل الاستراتيجية القطاعات ذات الأهمية الخاصة الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكِرة وريادة الأعمال.
ما الذي تقدمه الاستراتيجية؟
- - مضاعفة الاستثمارات السنوية بمقدار ثلاث أضعاف بحلول عام 2030.
- - زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بأكثر من 20 ضعفا من 17 مليار ريال في 2019 لتصل إلى 388 مليار ريال في 2030.
- - زيادة نسبة الاستثمارات من إجمالي الناتج المحلي من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030 (إجمالي تكوين رأس المال الثابت).
- - تحفيز الاستثمارات في القطاعات القائمة والقطاعات الناشئ.
1- توليد فرص استثمارية متنوعة وقوية.
- تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بالشروط والحوافز المناسبة.
- تحديد وتفصيل فرص الاستثمار في إطار استراتيجية كل قطاع.
- تعزيز منصة 'استثمر في السعودية' للتسويق لجميع الفرص الاستثمارية في المملكة.
- تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص.
- إطلاق برنامج نقل سلاسل الإمداد.
- إطلاق برنامج لتحديد فرص الاستثمار وتعزيزها من خلال سلاسل القيمة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب المقار الإقليمية للشركات الدولية الكبرى إلى المملكة، لتعميق فرص الاستثمار.
- تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص.
- تقديم خدمات متميزة للمستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين المحليين والدوليين.
- إشراك الشركات السعودية الكبرى في تحقيق أهداف الاستثمار الوطني (برنامج شريك).
- توضيح أدوار الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمار في مختلف القطاعات.
- إنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
- إطلاق برنامج لتأسيس 'شراكة استشارية' متجددة، مع القطاع الخاص، بموجب قواعد تعامل شفافة وفعالة.
- توسيع نماذج تمويل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.
- إنشاء صناديق متخصصة للتمويل التنموي تغطي القطاعات الرئيسة.
- تقديم منتجات تمويلية جديدة وتعزيزها لتعزيز تكوين رأس المال.
- إطلاق برنامج مخصص لتعزيز استدامة المنظومة المالية من خلال التعاون الوثيق مع برامج تنمية القطاع المالي.
- إطلاق العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة مع عروض تنظيمية وتنافسية متغيرة.
- تشكيل حزم من الحوافز الأساسية وحوافز المشاريع الخاصة وحوكمتها.
- التأكد من أن المستثمرين، المحليين والدوليين، على علم بالتطورات التي تشهدها المملكة والتي تجعلها وجهة استثمارية جذابة.
- إطلاق برنامج لتحسين البيئة التنظيمية للاستثمار.