ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني في قصر الصخير، وشارك فيه من الجانبين الأمراء، والوزراء، والمسؤولون أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع، رحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق له من الوزراء والمسؤولين وفي بلدهم الثاني مملكة البحرين، معبرا عن عمق العلاقات الأخوية الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تنمية وترسيخ التعاون الثنائي إلى آفاق أشمل بما يعزز المصالح المشتركة.

من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان عن اعتزازه بزيارة البحرين الشقيقة، وأكد على أهمية مجلس التنسيق السعودي البحريني ولجانه الفرعية كأداة فاعلة للدفع بعلاقات البلدين للمزيد من التقدم والاستفادة من الإمكانات المتاحة واستثمارها بالشكل المناسب.

كما استعرض الجانبان تقرير الأمانة العامة للمجلس الذي يوضح الجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وما اشتمل عليه من مخرجات اجتماعات اللجان وتوصياتها ومبادراتها، وعبر الجانبان عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في هذه الاجتماعات وما توصلت إليه من توصيات ومبادرات من شأنها تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، وأكدا على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي بين البلدين.

وأكد الجانبان على استمرار تعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والدفع بعملهما السياسي على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع وبما يعود على البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار، وفي هذا الشأن تم التوافق على عدد من المبادرات تتمحور حول المشاورات السياسية المجدولة بين وزيري خارجية البلدين، وتنسيق العمل للتصدي للفكر المتطرف بين الشباب في المملكتين وتجفيف منابعه، إضافة إلى تنسيق العمل لدعم مرشحي المملكتين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتنسيق تنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب في البلدين، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية وتنسيق المواقف حيال القضايا الثنائية والدولية بين وفدي البلدين في كل من نيويورك وجنيف.

وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تعزيز العمل المشترك في المجالين الأمني والعسكري، وفي هذا الإطار توصل الجانبان لعدد من المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التالية «التشاور في مجال التعاون الأمني والعسكري، تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، تسهيل إجراءات عبور البضائع والشاحنات عبر الحدود، تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية، الربط الشبكي، الربط الالكتروني بين وزارتي الداخلية في البلدين في عدد من المجالات».

الجانبان توافقا على:

• تفعيل عدد من المبادرات تشمل التعاون في المجالات التعليمية، الرياضية، والثقافية، والصحية، والترفيهية



• التنسيق والتعاون الإعلامي وتعزيز التعاون في مجال السياحة، والشباب، والتنمية الاجتماعية



• تبادل الخبرات فيما يخص المنظمات غير الربحية وسبل تنميتها في كلا البلدين



• إطلاق عدد من المبادرات تتناول قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة والبنى التحتية



• الاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة