أكد مختصون قانونيون حق المقاول المتعاقد مع جهة حكومية لتنفيذ أحد المشاريع في الحصول على مبالغ الدفعات في الوقت المحدد ودون تأخير أو إضافة أي اشتراطات جديدة خارجة عن بنود العقد، مضيفين أن على المقاول الرفع للمحكمة الإدارية عند تأخر الدفعات لإخلاء مسؤوليته عن تأخر التسليم.

وأوضحوا أن تأخر الجهة الحكومية في صرف مستحقات المقاول في وقتها والتأخر لفترة تصل لسنتين أو 3 سنوات أمر غير مقبول، منوهين إلى أن تذرع هذه الجهة بأنها ليست جهة الصرف لا يعفيها من المسؤولية.

لقراءة المزيد

ماذا قال القانونيون؟

• نظام المشتريات الحكومية الجديد يتضمن فقرات تنصف المقاول
• في حال تعثر المشروع قد تفرض على المقاول غرامات إضافية ويصل الأمر لوقف الخدمات
• الجهات الحكومية وعبر مستشاريها القانونيين تستخدم كامل الحق في حال تأخر المقاول