أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا باعتماد جدول المخالفات الجديد وإقرار عدد من التعديلات، لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ومن أبرز ما تضمنته التعديلات ربط المخالفة المالية بحجم المنشأة ومنح المنشأة حق الاعتراض خلال 60 يوما وتخفيض قيمة المخالفة التي تم تسجيلها خلال أول زيارة 80%.

ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين، كما يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة، حيث صنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملا فأكثر، وفئة (ب) المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملا، وفئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.

وحدد القرار الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وامتدادا لسعي الوزارة في إيجاد سوق عمل جاذب أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال وتتمثل في: تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أيا كان عدد المخالفات) بنسبة 80%، وتمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفةـ والاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط، والاستمرار بتقديم النصح والإرشاد، وإطلاق خدمة «إدارة مواقع المنشأة» على منصة قوى، والتي يتم من خلالها قياس وتحديد التزام المنشآت بالتوطين الكترونيا.

يأتي ذلك تزامنا مع دخول القرار الوزاري حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأنها تراجع وتحدث جداول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك وفق مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.

أبرز تعديلات جدول المخالفات الجديد:

• ملاءمة الغرامات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة.
• تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات لتشمل:
• فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملا فأكثر.
• فئة (ب) المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملا.
• فئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
• تحديد الغرامات بناء على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل.
• كفالة حق الاعتراض على المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار.

حزمة مبادرات لدعم المنشآت ورواد الأعمال:

• تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة (أيا كان عددها) 80%.
• رفع نسبة التخفيض إلى 80% مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة.
• الاكتفاء بالإرشاد للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال خلال السنة الأولى من بداية ممارسة أول نشاط.
• إطلاق خدمة «إدارة مواقع المنشأة» على منصة قوى لقياس التزام المنشآت بالتوطين الكترونيا.