عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة –عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ووافق المجلس في جلسته على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية باعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على التنمية الوطنية. وطالب المجلس في ذات القرار بتمكين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من الآليات الإجرائية والتقنية من خلال منصة اعتماد لفحص عروض المشتريات الحكومية؛ لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات، داعياً إلى تمكين الهيئة لبناء مؤشر عام لقياس مستوى المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها مشتريات الصناعات العسكرية، مع اعتبار الآليات اللازمة للمحافظة على خصوصية وسرية بيانات تلك المشتريات. وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة، حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م، مشدداً في قراره على الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، وبما يزيد من مساهمته في تحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة 2030م. واتخذ المجلس قراره بشأن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عقب مناقشته لتقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1441/1442هـ المقدم من لجنة التجارة والاستثمار بعد دراستها لأبرز ما تضمنه التقرير وقدمت عليه توصياتها، واستماعه في ذات الجلسة لرد من رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي تجاه ما أثير خلال المناقشة من ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي. في شأن آخر، طالب مجلس الشورى في جلسته في قراره بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1441/1442هـ قيام الصندوق السعودي للتنمية بضمان تمثيل فاعل للأجهزة المعنية بنشاطات السياسة الخارجية، والأمن الوطني في مجلس إدارة الصندوق، وسرعة استكمال إنجاز نقل نشاط برنامج الصادرات إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، مشدداً في قراره على الصندوق -عند تحديد المشروعات المناسبة للتمويل – الاستناد إلى قوائم محددة بالدول، وأهميتها للمملكة، تعدها وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، ويعتمدها مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مطالباً في قراره بدراسة ربط الصندوق السعودية للتنمية بوزارة الخارجية. واتخذ المجلس قراره بشأن الصندوق السعودي للتنمية عقب مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441/1442هـ، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، والاستماع بعد ذلك لرد اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الاعضاء وآرائهم حيال التقرير. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، استعرض مجلس الشورى تقرير تضمن وجهة نظر اللجنة الصحية تلتها الدكتورة منى آل مشيط بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442هـ، أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، والتوصيات النهائية للجنة بشأن التقرير. ووافق المجلس بعد ذلك على قراره المتضمن مطالبة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالإسراع في استكمال مراجعة الأنظمة في مجال تعزيز الصحة النفسية واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، داعياً في قراره المركز بزيادة تمثيل الجهات ذات العلاقة في مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف والمهام المناطة به. كما تضمن قرار المجلس قيام المركز بتطوير خطته الاستراتيجية على أن تشمل الأهداف والبرامج والمبادرات ومؤشرات الأداء والفئات المستهدفة وأولويات ذلك وفق خطة زمنية محددة، والتعاون مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لإجراء البحوث والدراسات والاستطلاعات لتعزيز الصحة النفسية، والتركيز على المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتور فيصل ال فاضل، والأستاذ عطا السبيتي، وأخذت بمضمونها اللجنة الصحية. وفي سياق آخر، أصدر المجلس خلال جلسته قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية قدمها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم، والمتضمنة التوصيات النهائية التي توصلت إليها اللجنة بشأن التقرير. كما وافق المجلس في قرار آخر على عدد من التوصيات التي قدمتها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة على التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك عقب استماع المجلس لرد من رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين والمتضمن وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم خلال مناقشة التقرير. وكان مجلس الشورى ضمن جدول أعمال الجلسة قد صوت بالأغلبية على قرار يتضمن عدم ملائمة دراسة مقترح مقدم بناءً على المادة (23) من نظام المجلس بشأن مشروع تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة التجارة والاستثمار بشأن المقترح، والذي تضمن رأيها وردها حيال ما ورد في المقترح وتوصيتها بعدم الملائمة. عاجل