تم اتهام الرئيس الأرجنتيني السابق، ماوريسيو ماكري، الذي حكم البلاد خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2019، بالتجسس غير القانوني على آخرين، فيما يتعلق بالغواصة «إيه آر إيه سان خوان» التي غرقت في عام 2017.

ولم يأمر القاضي الاتحادي، مارتن بافا، باحتجاز ماكري قبل المحاكمة، ولكنه فرض حظرا بقيمة 100 مليون بيزو (أي ما يعادل نحو 990 ألف دولار)، على أصول رجل الأعمال.