خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009 وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو. وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي، إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام المقبل. وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25% من 0.5% بما يتماشى مع توقعات السوق. ودشن البنك أيضا برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات إسترليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار إسترليني ويهدف لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة. وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل 'قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه' إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع. وقال البنك المركزي 'عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ'. وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند 2% مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو. غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8% فقط مقارنة مع 2.3% في التقديرات السابقة وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية. وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8%. وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيرا بسبب الهبوط الكبير للإسترليني منذ الأزمة المالية متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% في 2018 و2019. وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.