حصلت شركة جبل عمر للتطوير، على موافقة وزارة المالية لإعادة هيكلة القرض المباشر المقدم من الوزارة البالغ 3 مليارات ريال، مع إعفاء من دفع عمولات تتجاوز 440 مليونا.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس «إن أسباب إعادة جدولة التمويل هو دعم الشركة لتحقيق أهداف خطة إعادة هيكلة التزاماتها المالية وتخفيض الأعباء التمويلية وتحسين هيكل رأس المال ودفع عجلة إنجاز مراحل مشروع جبل عمر والذي يعد أحد المشاريع الهامة لتنمية وتطوير قطاع الضيافة بمكة المكرمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الحج والعمرة».

وأوضحت جبل عمر للتطوير أنها استلمت أمس (21 نوفمبر 2021) خطاب وزارة المالية المتضمن الموافقة على ما يلي:

• إعادة هيكلة مبلغ 1.5 مليار ريال من إجمالي مبلغ القرض إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد وفقا للشروط المتفق عليها.
• وإعادة جدولة المتبقي من القرض والبالغ 1.5 مليارريال ليكون تاريخ استحقاقه في 31/3/2031 تدفع دفعة واحدة.
• والإعفاء من دفع جميع العمولات المصرفية المتراكمة حتى تاريخ 14/11/2021 والتي تتجاوز 440 مليون ريال.
• وتخفيض سعر العمولة المصرفية على المبلغ المعاد جدولته من القرض البالغ 1.5 مليار ريال.
• ورسملة العمولات المصرفية التي سيتم احتسابها من تاريخ 15/11/2021 حتى تاريخ 31/12/2025 .
• وفك الرهن عن قطعة الأرض المقام عليها فندق (دبل تري) واستبدالها برهن قطع أراض داخل المشروع مساوية لها بالقيمة وفقا للشروط المتفق عليها.

أبرز ما ورد في خطاب المالية:

• إجمالي قيمة التمويل الأصلية 3 مليارات ريال.
• تنتهي مدة التمويل الإجمالي قبل الجدولة في 31/3/2022.
• إعادة جدولة 1.5 مليار ريال.
• تنتهي مدة التمويل للمبلغ المعاد جدولته في 31/3/2031.
• إعادة هيكلة المبلغ المتبقي البالغ 1.5 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة.
• لا يوجد أجل محدد للمبلغ المعاد هيكلته إلى أداة مالية ثانوية.
• لم يتم تقديم أي ضمانات إضافية لإجراء إعادة هيكلة القرض.
• تعد موافقة الوزارة مشروطة بتحديث الاتفاقيات ذات الصلة بالقرض.
• يعد التعاقد مع طرف ذي علاقة نظرا لكون عضو مجلس الإدارة ثالب الشمراني أحد كبار التنفيذيين في وزارة المالية.