دشن البرنامج الوطني لمكافحة التستر مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لتوفير أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر مما يسهل رصد الحالات وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وانطلقت مشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بضبط المتسترين وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تطبيقا لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية وهي وزارة الداخلية ممثلة بشرطة المناطق ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ومكن نظام مكافحة التستر الجديد عددا من الجهات الحكومية من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، كما منحها صلاحيات الاستعانة بالأدلة الالكترونية بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى بما في ذلك الأدوات غير النظامية لتصرف غير السعودي المطلق في المنشأة.

وتشمل الجولات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها بعد إتمام مرحلة جمع البيانات والمعلومات عن المنشآت والأفراد المشتبه بمخالفتهم في القطاعات المستهدفة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات حالات التستر وضبط مخالفي ومرتكبي جرائم النظام وتطبيق العقوبات بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر.

ويشتمل نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث أقر النظام عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وحث البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم مخالفي نظام مكافحة التستر من مواطنين ومقيمين إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم واستثمار الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 من فبراير 2022 وتجنب العقوبات المقررة نظاما.

دعم المنظومة

«إن رئاسة أمن الدولة والأجهزة التابعة لها أحد المكونات الرئيسة في دعم منظومة اتخاذ القرار، وتحليل البيانات يسهم في كشف أنشطة مخالفي نظام مكافحة التستر».

العقيد محمد العقيل - من رئاسة أمن الدولة

ملاحظة واكتشاف

«إن الجولات الرقابية تأتي لمتابعة نظام العمل والقرارات الوزارية وملاحظة واكتشاف أي مؤشر من مؤشرات التستر التجاري».

سعد آل حماد - المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تحليل البيانات

«أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل كبير جدا بعد أن كان يعتمد على الجولات المرحلة البلاغات، ومباشرة الرقابية الحالية شهدت عملية ربط البيانات مع

120 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 20دلالة على الاشتباه بالتستر وبعد القراءة الالكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية للمنشآت المخالفة في مختلف مناطق المملكة لضبط المتورطين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم».

عبدالرحمن الحسين - المتحدث الرسمي لوزارة التجارة

شريك أساس

«إن الوزارة شريك أساس في القضاء على التستر التجاري، وفرقها الرقابية وضبط التفتيشية بالجولات تشارك الممارسات الداخلة ضمن نطاق التستر»

سيف السويلم - المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان