وافق مجلس الشورى أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي على قرار يتضمن قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطة تنفيذية لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، وتقديم حزمة من الحوافز للمصانع المقامة في المدن الصناعية لتشجيع توطين الوظائف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما دعا إلى استبدال سيارات المواطنين ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بأخرى ذات استهلاك منخفض.

ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إلى دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة.

وفي شأن آخر، وافق الشورى على قراره المتضمن إعداد المركز السعودي لكفاءة الطاقة العمل خطة زمنية لكل مبادرة في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمة بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وعمل دراسات لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها؛ للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.

كما تضمن قرار المجلس تنسيق المركز مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، داعيا إلى تمكين المركز السعودي ودعمه عن طريق توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة.

كما دعا المجلس المركز إلى دراسة إطلاق مبادرة لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بأخرى ذات استهلاك منخفض، وهي توصية إضافية.

مطالبات الأعضاء خلال الجلسة:

• خلو المحتوى الإعلامي من كل ما يؤثر على الصحة النفسية
• برامج وقائية لحماية الشباب من الآثار السلبية للاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي
• فتح عيادات نفسية بالمستشفيات في جميع المناطق والمدن
• أهمية استقطاب هيئة الإذاعة والتلفزيون الكوادر المميزة وتوفير البيئة العملية الجاذبة