وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، بأغلبية أصوات أعضائه على مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، في جلسة سابقة.

ويحقق مشروع النظام الذي جاء في 40 مادة الالتزام بتوصيف العقار بشكل دقيق من خلال إحداثياته وأوصافه، والحالة النظامية له، والحقوق الواقعة على العقار والالتزامات الناشئة عنه بحيث يتم توصيفها وتحديدها بعينها لا بصفة مالكها كما هو الحال في التسجيل الشخصي، الأمر الذي يحد من النزاعات المتعلقة بالوحدات العقارية والعمل على ضمان إثبات حقوق الملكية بشكل كبير، كما أن لمشروع النظام الأثر الإيجابي على الثقة في السوق العقاري السعودي مما يشجع على الاستثمار ويدعم أهداف تنمية القطاع العقاري.

نظام الإثبات

كما وافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة على مشروع نظام الإثبات، وذلك عقب مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام الإثبات المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه.

عقب ذلك ناقش المجلس تقريرا قدمته لجنة التجارة والاستثمار بشأن نظام تقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه، حيث تمسك المجلس بقراره حيال النظام.

وطالب الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المسافات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى، والعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة أخذا بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/1442هـ، التي قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

تذاكر الطيران

وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة العامة للطيران المدني دعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا قرار المجلس السابق الذي طالب فيه الهيئة بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، داعيا الهيئة إلى الاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.

وانتقل إلى استعراض وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1441/1442هـ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، حيث صوت على قراره حيال التقرير.

وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم التنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إتمام علمية الربط الآلي الشامل بينهما؛ لتتمكن الهيئة من متابعة التصرفات المالية للأوصياء والأولياء والقيمين.

مؤشرات الأداء

كما دعا في ذات القرار الهيئة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائها، وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها بشكل مقارن على ضوء خطتها الاستراتيجية المستقبلية.

مطالبات خلال الجلسة:

• دعم الصندوق الخيري الاجتماعي لتمكينه من التوسع في أعماله.
• معالجة الديون المترتبة على المستفيدين المتعثرين في برنامجي المنح التعليمية.
• مطالبة الصندوق الخيري الاجتماعي بإعداد دراسة شاملة لتطوير برامجه التنموية.
• إنشاء إدارة مخاطر نوعية تعنى بتقييم جدية المستفيدين من الصندوق الخيري الاجتماعي وتأهيلهم.
• إيجاد وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط المناطق والمدن الصناعية الواقعة في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة.