رفضت المملكة محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي، وتصدت بقوة لمحاولات بعض الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.

وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي خلال كلمته في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، على موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون «تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان».

ورحب برفض أعضاء المجلس القرار المعنون بـ «حالة حقوق الإنسان في اليمن» الذي تقدمت به هولندا خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ48، وقال «إن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الأزمة اليمنية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيات الحوثي الإرهابية المتمردة. وتجاهل فريق خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الازمة اليمنية».

وأضاف «إن تلك الدول استسقت معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر غير موثوقة ومنحازة لميليشيات الحوثي الانقلابية».

وشدد على رفض محاولات بعض الدول لإلغاء شرعية مجلس حقوق الإنسان، وجعل قراراته خالية من أي قيمة بعد أن حاولوا تمرير قرار في جنيف ورفضته الدول الأعضاء في المجلس، ثم يأتون إلى الجمعية العامة ويقدمون بيانا مشتركا في محاولة لإلقاء لوم إخفاقهم على دول أخرى وإملاء الدول حيال تصرفاتها وهو أمر غير مقبول ويعد انتقاصا من مجلس حقوق الانسان وتسييسا لقضايا حقوق الإنسان، وغضا للطرف عن السبب الرئيس للأزمة اليمنية المتمثل في انقلاب الميليشيات الحوثية على شرعية الشعب اليمني وتعنتها في الوصول إلى حل سياسي.

وتابع: ما هي المساعدة التي قدمتها الدول التي تقود هذا التحرك لليمن لدعمه في أزمته الإنسانية؟ وماهي الأسس التي يعتمدون عليها في انتقاد المملكة أو غيرها من الدول في هذا الصدد؟، مشددا على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية والتي كان آخرها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

وجدد التأكيد على أن الدول التي تسييس هذه القضايا اليوم ليست بمنأى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الانسان داخل حدودها وخارجها وهذا ما يتضح من سجلاتها الحقوقية، مطالبا المجتمع الدولي أن يقف وقفة صادقة وجادة ضد تسييس قضايا حقوق الإنسان، وأنه يجب التعامل مع الأزمات والقضايا الدولية بواقعية وفقا للقرارات الدولية إذا ما أردنا أن نتوصل إلى حلول سلمية تتضمن مصالح الجميع.

وشدد المعلمي، في ختام الكلمة على أنه إذا أراد أحد ما أن ينتقد الوضع السياسي في اليمن، وأن ينتقد الوضع الحالي في اليمن فعليه أن يبرز مؤهلاته لذلك، حيث لا توجد دولة في العالم قدمت المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية للشعب اليمني مثلما فعلت المملكة، مجددا التأكيد على رفض المملكة لأي محاولات لإثارة الشك أو شبهات في هذا الصدد.