فيما بلغ عدد الشركات التي تعثرت في صرف رواتب موظفيها خلال الشهرين الماضيين بمنطقة مكة المكرمة 13 شركة، اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أربعة قرارات استثنائية عاجلة لعمالة إحدى الشركات التي تأخرت عن صرف رواتبهم. وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان لـ»مكة» أن عدد الشكاوى على الشركات التي تأخرت عن صرف رواتب موظفيها هي نسبة وتناسب. وتصدرت شركتان في المنطقة عدد الشكاوى، إلا أن إحداهما بدأت بصرف المتأخرات. وتابع «هناك شركات قد تتعثر في صرف الرواتب لمدة بسيطة، ولكنها تعود لوضعها الطبيعي بعد متابعتنا لها عن طريق إجراءات الوزارة ومفتشيها، وإيقاع الجزاءات عليها، ونحن نعتمد على بلاغات الموظفين التي توضح لنا هذا النوع من المشكلات» جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقد أمس في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور القنصل الهندي بجدة محمد نور رحمن، واتخذت الوزارة خلاله أربعة إجراءات استثنائية فيما يخص العمال الذين تأخر صرف رواتبهم في إحدى الشركات. وأشار العليان، إلى أن القرارات تسري على جميع جنسيات العمالة في تلك الشركة، وهي مديونية على الشركة وتتحمل تكاليف جميع الإجراءات القانونية للعمالة، بدون أن تسقط حقوقهم في تسلم رواتبهم، مؤكدا أن جميع الإجراءات تتم بدون الرجوع إلى الشركة. ولفت إلى أنه في ضوء الحلول المقدمة، تقدمت شركات عدة بطلب عمالة، حيث إن هذه العروض ستسهم في حل المشكلة، مبينا أن جزاءات عقابية قد تصدر بحق الجهة وهي إيقاف الحاسب الآلي ومنع الشركة من دخول المناقصات. من جهته أوضح القنصل الهندي بجدة محمد نور رحمن أن الأحداث الأخيرة للعمالة الهندية في إحدى الشركات كانت بسبب متعهدي الإعاشة الذين لم يتسلموا رواتبهم، حيث تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في تضخيم المشكلة وإيهام الجميع بأن أعداد المتضررين كبيرة. الإجراءات الاستثنائية 1 تصريح بالعمل لدى الغير مجانا لمدة ثلاثة أشهر 2 نقل الخدمات مجانا بدون الرجوع للشركة 3 الخروج والعودة مجانا 4 تجديد الإقامة والخروج النهائي مجانا العمالة الهندية العدد الكلي في السعودية: 3 ملايين العدد في منطقة مكة المكرمة: 1.2 مليون العمالة في الشركة القضية العمالة الهندية : 5200 عامل العدد الكلي للعمالة بمختلف جنسياتهم: 8150 عاملا

إنهاء إشكالات قرارات الهيئات العمالية

أنهت وزارة العدل أخيرا إشكالات تنفيذ قرارات الهيئات العمالية ومحاضر الصلح، وذلك باعتبار محاضر الصلح الصادرة من إدارة التسوية الودية في هيئات تسوية الخلافات العمالية سندات تنفيذية. ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أخيرا في تعميم للجهات التابعة للوزارة إلى العمل بالتوصيات الصادرة من ورشة العمل التي عقدت بين قضاة دوائر تنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، ومستشارين من هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل دراسة إشكالات تنفيذ قرارات الهيئات العمالية ومحاضر الصلح باعتبار المحاضر سندا تنفيذيا، لكونها صادرة من جهة مخولة بذلك نظاما. وأشار إلى أن محاضر الصلح الودية مشمولة بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.