قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأكد خلال كلمته في (الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه)، «نتطلع للتوصل في أقرب وقت دون إبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة، اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021»، وتابع «إننا نتفهم أهداف إثيوبيا التنموية لكن دون أن يسبب السد ضررا لمصر والسودان، وعلى أساس من الاحترام لقواعد القانون الدولي».

وأكد أن أزمة المياه أصبحت من أبرز التحديات الدولية جراء الزيادة المطردة في سكان العالم، مع ثبات مصادر المياه العذبة والتدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة.

وأشار إلى أن «تلك العوامل تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول للوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، مما يحول إدارة الموارد المائية إلى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، ويؤثر على استقرار أقاليم بأسرها».

وأكد أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما يمكن شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالا بقضية المياه، ولنتفادى الوقوع في براثن التناحر حولها.

وقال «بادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب»، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر.

وكشف السيسي عن أن مصر وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار، وقد تتضاعف نتيجة معدلات التنفيذ الحالية.