أكدت باحثة لبنانبة أن عمليات التهريب التي يتبناها حزب الله الإرهابي على الحدود تجري بتواطؤ ومباركة الدولة اللبنانية، وفي ظل (تطنيش) من المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن الكثير من العمليات.

واستدلت الدكتورة لينا الخطيب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني، بوصول شحنة الوقود الإيراني إلى لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها ليلقي الضوء على دور حزب الله في لبنان بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ويؤكد الحاجة إلى تغيير سياسة المجتمع الدولي في التعامل مع المنطقة ككل في ضوء تداخل العلاقات بين دولها وتأثيرها على بعضها البعض.

وأكدت في تقرير نشره معهد (تشاتام هاوس) أنه على الرغم من أن دعاية حزب الله لوصول الوقود الإيراني بالغت في تأثيره المحتمل على نقص الوقود في لبنان، تعتبر هذه الواقعة مهمة بسبب ما تكشف عنه بالنسبة للصراع الإقليمي، حيث يعني قبول الحكومة اللبنانية لشحنة الوقود الضمني قبولها بأن الحدود بين سوريا ولبنان مخترقة، كما يشير إلى غياب الإدانة من الولايات المتحدة إلى أن لبنان أحد مكونات النظام الإيكولوجي الإيراني في الشرق الأوسط، والذي يعد النزاع السوري مكونا مهما آخر فيه- وليس لاعبا مستقلا.

وأضافت الخطيب أن الحكومات الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدت طوال سنوات كثيرة في توفير البنية التحتية الأمنية على الحدود السورية اللبنانية، وعلى سبيل المثال، قامت بريطانيا بتمويل إقامة أبراج مراقبة على الجانب اللبناني من الحدود لوقف تدفق المسلحين من سوريا إلى لبنان، والسيطرة على عمليات التهريب بين البلدين، والتي تتم في كلا الاتجاهين، مشيرة إلى دخول الوقود الإيراني إلى لبنان عبر أحد المعابر العديدة غير الشرعية على طول الحدود، وأن الحكومة اللبنانية غضت الطرف عن ذلك تظهر أنه لا يوجد قدر من الدعم الفني للبنية التحتية من جانب المجتمع الدولي يمكن أن يوقف المعاملات غير المشروعة من هذا النوع عندما تكون السلطات نفسها متواطئة، كما أن هذا يعقد التمييز بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة.

ولفتت إلى أن الشركة التي استخدمها حزب الله لتوزيع الوقود الإيراني في لبنان وهي شركة «الأمانة» على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2020، ومع ذلك فإن العقوبات لم توقف «الأمانة» من العمل داخل لبنان أو من الاستمرار في القيام بمعاملات مالية مع كيانات في سوريا وإيران.