أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏ جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند 'الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية'، التي سلمها مندوب ‏المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏ وأوضح السفير المعلمي، أن المملكة العربية السعودية تقف على إرث عظيم من المبادئ ‏والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، المتمثلة باحترام سيادة الدول وحسن الجوار، ‏وحل القضايا والنزاعات بالحوار والطرق السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة ‏والأعراف والقوانين الدولية.‏ وشدد على أن المملكة لم تبرح هذه المبادئ وكانت من الدول السباقة في اتخاذ ذلك منهجاً ‏تطبيقياً لها في تعاطيها مع القضايا والصراعات من أجل الوصول للهدف المنشود الذي من أجله ‏أنشئت الأمم المتحدة وهو صون الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه على النقيض من ذلك ‏فالدول القائمة بالاحتلال أو تلك التوسعية بالمنطقة لا تكترث إلا بتحقيق مصالحها بغض ‏النظر عن تهديد أمن واستقرار المنطقة وتدمير مصير العديد من شعوب دول المنطقة.‏ وقال السفير المعلمي: تشكل القضية الفلسطينية أكبر الصعوبات التي تواجه المنطقة في ‏تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية، وعليه فإن بلادي تؤكد على نهجها الثابت ‏ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل ‏عادل وشامل لقضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة ‏العربية في عام 2002م،التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية ‏المحتلة منذ عام 1967م وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.‏ وجدّد دعوة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ‏للوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية العدائية والتوسعية والدفع بعملية السلام قدماً ‏للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة،إذْ إنّ السلام العادل ‏والشامل هو الخيار الإستراتيجي وليست سياسات الأمر الواقع والقوة الجبرية الغاشمة.‏ ودان السفير المعلمي، باسم حكومة المملكة الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تقوم بها ‏الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، ‏التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان،وأسفرت عن إصابات بين ‏المدنيين من جنسيات مختلفة.‏ وأضاف: إن ذلك لهو استمرار للنهج الذي تتخذه هذه الميليشيات بحق المدنيين منذ بداية ‏الصراع، وآخر الأمثلة على ذلك هو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من ‏المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن منذ ‏سبتمبر الماضي، واستهدافها المستشفى الرئيسي والوحيد فيها بالصواريخ البالستية، وقصفها ‏المستمر بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة على المديرية، وعدم سماحها للمصابين بالخروج ‏لتلقي العلاج، ومنع وإعاقة دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية من خلال إغلاق ‏الطريق الوحيد المؤدي إلى المديرية التي تعاني نقصاً وعجزاً في جميع أنواع الاحتياجات الأساسية ‏اليومية بسبب الحصار، في واحدة من أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية.‏ وأهاب بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة ‏المدنيين للخطر، مؤكداً على حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن ‏واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون ‏الدولي.‏ وأبان أن المملكة تحمل الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تداعيات الأزمة اليمنية ‏ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، حيث استمرت هذه الميليشيات في تفضيل المصالح ‏السياسية الضيقة على مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار المنطقة.‏ وأكد دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى ‏وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على ‏المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار ‏مجلس الأمن 2216).‏ وتابع معاليه القول: وسط كل التحديات التي تشهدها المنطقة العربية نَجِدُ أن سلوك النظام ‏الإيراني العدائي يمثل خطراً داهماً ورئيسياً في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد أمن مستقبل ‏شعوبها وازدهارها، نتيجة أيديولوجيات الهيمنة والإقصاء التي تعتنقها السلطات الإيرانية، ‏مؤكداً أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وزرع الفتن الطائفية وتمويل ودعم الجماعات ‏المتطرفة والانقلابية ونشر الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون هو غيض من فيض مما ‏يمكن ذكره. ولفت الانتباه إلى أن ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاج سياسيات تخريبية وتدميرية ودمار في ‏المنطقة ومحاولات لامتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي ينبغي أن يعالج بحزم لتجنُّب ‏المزيد من التصعيد والتهديد للأمن والسلم الدوليين. وجدّد السفير عبدالله المعلمي في ختام الكلمة، تأكيد المملكة أهمية اضطلاع مجلس ‏الأمن بمسؤولياته لإيقاف سلوك وسياسات إيران في المنطقة ومنعها من امتلاك سلاح نووي، ‏وإيقافها من الاستمرار في أنشطتها النووية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين، وفي تطوير منظومة ‏الصواريخ الباليستية وخلاف ذلك من الممارسات العدوانية.‏