دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لجنة التحقيق المستقلة والمستمرة التي تشكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمباشرة عملها فورا، في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية على الأراضي الفلسطينية، متجاهلة جميع المطالبات والمواقف الدولية والأممية التي تدين انتهاكاتها وجرائمها.

وتطرقت إلى التهجير القسري والإبعاد والطرد والتنكيل بحق المقدسيين، وعمليات ضم الأغوار المحتلة ومحاربة مقومات الوجود الفلسطيني فيها.

وأضافت أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال تعد «استخفافا إسرائيليا رسميا بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وقراراتها، وانقلابا ممنهجا على الاتفاقيات الموقعة».

ورحبت الخارجية بالمداخلات والمواقف الأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن أمس الأول، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها الموقف الذي عبرت عنه مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، باعتباره عقبة أمام السلام.