تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتحديات التي تواجه الشركات في إقرارات ومستحقات وسداد الزكاة والضرائب والجمارك، وتسهل عليهم لتجاوز بعض الأعباء قدر المستطاع، شهدنا ذلك في عدة مبادرات ومرونة أبدتها الهيئة.

وللتسهيل على القطاع الخاص ولضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن أي توريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية، أصدرت الهيئة مؤخرا تعديلا على أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، حيث يكون تاريخ استحقاق الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع للتوريد أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق.

ينطبق هذا التعديل - التغيير- على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويأتي ذلك ضمن اهتمام حكومة المملكة للتسهيل على القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص للنمو والتوسع وتسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات التي تواجهها بعض المنشآت والمساعدة في توفير ملاءة مالية أفضل للقطاع وتحفيز النمو الاقتصادي كما ذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة معالي الوزير محمد الجدعان وزير المالية.

قرارات وتعديلات تؤكد استمرار الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي ومصدر للفرص الوظيفية ويأتي ذلك أيضا ضمن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بشكل عام في المملكة.

التعديل المذكور يبدأ العمل به بداية شهر نوفمبر من هذا العام 2021م، وأكدت الهيئة على حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وقد قدمت الهيئة عددا من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداء من 10 أكتوبر مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية؛ لتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوة منه.

أيضا هناك ورش عمل توعوية افتراضية معنية بالتعديل يستطيع جميع المكلفين المهتمين والجهات الحكومية من الاستفادة منها، وذكرت الهيئة بأن جميع قنوات التواصل أعلنت وستواصل الإعلان عن هذه الورش سواء عن طريق موقعها الالكتروني أو حسابها الرسمي في تويتر، كما وضحت بأن جميع قنواتها -الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الالكتروني info@ أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة- جميعها تستقبل أي استفسار بهذا الشأن.

بهذا التعديل، يتاح إقرار المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية عن الضريبة المستحقة ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم خلالها إصدار أمر الدفع للمنشأة أو التي يتم فيها تلقي مقابل التوريد كليا أو جزئيا أيهما أسبق، بدلا من وضعه السابق والذي يتم ضمن الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي تم فيها التوريد فعليا أو إصدار مطالبة للجهة الحكومية أو التي تم فيها تلقي مقابل التوريد كليا أو جزئيا أيها أسبق.

تتابع الهيئة آليات الضرائب ووقعها على المكلفين بكل اهتمام وتراعي الظروف التي تشكل أعباء عليهم، وتجري تعديلات تسهل عليهم الأعمال مبدية مرونة كبيرة في كل ما يخدم نمو القطاع الخاص. أهمية استمرار سير أعمال الشركات في القطاع الخاص تبقى دائما مكان اهتمام أعمال الهيئة، حيث تسعى دائما لمراجعة أنظمتها وآلياتها فيما يساعد ويسهل على القطاع الخاص.

Barjasbh@