نظّمت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الثلاثاء 13 ربيع الأول 1443هـ ورشة عمل حول الصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية، والتي تعدّ إحدى المبادرات التنموية التي أطلقتها الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع هيئة السوق المالية؛ بهدف الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير الاستدامة المالية للمنظمات غير الربحية والكيانات الوقفية.

ويبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية البالغة 9 صناديق أكثر من 400 مليون ريال، وتتوزع مصارفها على عدد من المجالات التنموية، منها: رعاية الأيتام، والرعاية الصحية، والتنمية المجتمعية، والعناية بالمساجد، والفئات الأشد حاجة، وقد ارتفع حجم إجمالي أصول الصناديق بنسبة 61% في الربع الثاني من 2021 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

واستعرض في ورشة العمل الوضع الراهن للصناديق القائمة وفُرَص التحسين الممكنة، ورصد ومناقشة أبرز التحدِّيات التي تُواجه تأسيس وإدارة الصناديق، وبحث فرص تأسيس صناديق جديدة في مجالات متنوعة تغطّي الاحتياجات والأولويات التنموية والمجتمعية، كما تناولت الورشة بحث سبل تسهيل التنسيق والتكامل وآلية الشَّراكة والتعاون مع الشركات المالية في إدارة وتشغيل هذه الصناديق، إضافة إلى طرح نموذج الصندوق الاستثماري المشترك، وعرض مسودة التعليمات للمحافظ الاستثمارية الوقفية والتي تعد أحد المنتجات المالية الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها.

حضر الورشة ممثلو الجهات والجمعيات المؤسِّسة للصناديق، والجمعيات الراغبة في تأسيس الصناديق، ومديرو الشركات المالية، وممثلو مجلس الجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بشؤون القطاع الوقفي.

وتأتي هذه الورشة امتداداً لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل للقطاع الوقفي وغير الربحي، بما يسهم في تفعيل دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عاجل