جريمة استغلال النفوذ
الاحد / 11 / ربيع الأول / 1443 هـ - 22:14 - الاحد 17 أكتوبر 2021 22:14
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مجموعة من الأحكام القضائية في عدد من قضايا الفساد المتمثلة في الرشوة والتزوير وتبديد المال العام وإساءة استخدام السلطة وما دام حديث الصحف اليوم عن الفساد والمفسدين فإننا في هذا (المقال) سنتحدث عن جريمة استغلال الوظيفة والتي تعد من أهم جرائم الفساد والركيزة الرئيسة لكل قضاياه.
وقبل أن أسترسل في حديثي فإن المنظم السعودي سعى لمعالجة استغلال النفوذ الوظيفي كما هو واضح في المادة الـ5 من نظام مكافحة الرشوة والتي تنص على أن «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
والعلة من تجريم فعل استغلال الوظيفة ما يتضمنه من مساس بمبدأ نزاهة الوظيفة العمومية من جهة والاتجار بهذه الوظيفة من جهة أخرى؛ فأما المساس بمبدأ النزاهة فيظهر عند قيام الموظف بطلب لنفسه أو لغيره لغرض شخصي أو مصلحة شخصية، وأما الاتجار بالوظيفة فيظهر في اتجاه غرض الموظف من فعله إلى تحصيل مزية غير مستحقة في المستقبل فجريمة استغلال النفوذ إذن شأنها في ذلك شأن جرائم الفساد عموما تقوم على فكرة المتاجرة أو على السعي إلى الحصول على مزايا غير مستحقة وذلك من خلال الإخلال بالأداء النزيه أثناء مباشرة أعمال الإدارة.
والخطأ البين – في تصوري – أن نعتقد أن نأي الموظف العام عن النزاهة ووقوعه في استغلال نفوذه مرده إلى غياب سلطة الردع بسبب خصوصية استغلال النفوذ من حيث صعوبة إثباتها حيث إن الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي أعرف الناس بالنظام الذي يحكم تصرفاته ومواطن الخلل والقصور في النظام والثغرات التي تكتنفه الأمر الذي قد يمكنه من استغلال نفوذه، والسؤال المهم ما الحل في معالجة مثل هذه الجرائم في بيئة العمل؟
نقول الجواب: بأنه لا تعالج جرائم استغلال النفوذ ما لم تتمثل الشفافية والمسؤولية في قيم الموظفين وتصبح ثقافة سلوكية لاعتبار أن هذه القيم إذا انعدمت في منظومة قيم الموظفين انعكس ذلك بشكل سلبي على المسؤول أو الموظف لينزل بمستوى نزاهته للبحث عن مصالحه الشخصية وهذا أمر طبيعي إذا غابت الرقابة الذاتية ومات ضمير الموظف أو المسؤول في إدارته.
ولا يفوتنا إلى الإشارة بأن الإدارة الغربية رغم عمق نظرياتها الإدارية في تطوير سلوك الموظف ومعالجة كافة مشكلات بيئة العمل إلا أنها وقفت عاجزة أمام جرائم الفساد لخلو الوازع الديني وهو المحفز والدافع الأساسي للنزاهة.
وفي الختام: ليس بمقدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن تنهض بعبء مراقبة الفاسدين ما لم يكن هناك حس للمجتمع لمحاربة كافة أشكال الفساد وصورة والتكاتف مع الهيئة في المبادرة في التبليغ عن كل من يستغل منصبه أو وظيفته لأغراض شخصية دون مراعاة المصلحة العامة والأمانة التي تولونها.
expert_55@
وقبل أن أسترسل في حديثي فإن المنظم السعودي سعى لمعالجة استغلال النفوذ الوظيفي كما هو واضح في المادة الـ5 من نظام مكافحة الرشوة والتي تنص على أن «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
والعلة من تجريم فعل استغلال الوظيفة ما يتضمنه من مساس بمبدأ نزاهة الوظيفة العمومية من جهة والاتجار بهذه الوظيفة من جهة أخرى؛ فأما المساس بمبدأ النزاهة فيظهر عند قيام الموظف بطلب لنفسه أو لغيره لغرض شخصي أو مصلحة شخصية، وأما الاتجار بالوظيفة فيظهر في اتجاه غرض الموظف من فعله إلى تحصيل مزية غير مستحقة في المستقبل فجريمة استغلال النفوذ إذن شأنها في ذلك شأن جرائم الفساد عموما تقوم على فكرة المتاجرة أو على السعي إلى الحصول على مزايا غير مستحقة وذلك من خلال الإخلال بالأداء النزيه أثناء مباشرة أعمال الإدارة.
والخطأ البين – في تصوري – أن نعتقد أن نأي الموظف العام عن النزاهة ووقوعه في استغلال نفوذه مرده إلى غياب سلطة الردع بسبب خصوصية استغلال النفوذ من حيث صعوبة إثباتها حيث إن الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي أعرف الناس بالنظام الذي يحكم تصرفاته ومواطن الخلل والقصور في النظام والثغرات التي تكتنفه الأمر الذي قد يمكنه من استغلال نفوذه، والسؤال المهم ما الحل في معالجة مثل هذه الجرائم في بيئة العمل؟
نقول الجواب: بأنه لا تعالج جرائم استغلال النفوذ ما لم تتمثل الشفافية والمسؤولية في قيم الموظفين وتصبح ثقافة سلوكية لاعتبار أن هذه القيم إذا انعدمت في منظومة قيم الموظفين انعكس ذلك بشكل سلبي على المسؤول أو الموظف لينزل بمستوى نزاهته للبحث عن مصالحه الشخصية وهذا أمر طبيعي إذا غابت الرقابة الذاتية ومات ضمير الموظف أو المسؤول في إدارته.
ولا يفوتنا إلى الإشارة بأن الإدارة الغربية رغم عمق نظرياتها الإدارية في تطوير سلوك الموظف ومعالجة كافة مشكلات بيئة العمل إلا أنها وقفت عاجزة أمام جرائم الفساد لخلو الوازع الديني وهو المحفز والدافع الأساسي للنزاهة.
وفي الختام: ليس بمقدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن تنهض بعبء مراقبة الفاسدين ما لم يكن هناك حس للمجتمع لمحاربة كافة أشكال الفساد وصورة والتكاتف مع الهيئة في المبادرة في التبليغ عن كل من يستغل منصبه أو وظيفته لأغراض شخصية دون مراعاة المصلحة العامة والأمانة التي تولونها.
expert_55@