وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، على استحداث المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الجهات المعنية آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة، وأن تعمل المؤسسة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة، على رفع جودة البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ودعا المجلس إلى دعم جهود المؤسسة في سبيل التوسع بعقد الشراكات الاستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص، مطالبا في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة، من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم.

وصوت بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد استماعه لتقرير من رئيس اللجنة بشأن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وطالب المجلس المؤسسة بدراسة بناء نموذج تدريبي يؤهل الحاصلين على عدد من البرامج التخصصية في مجال مهني محدد، وفق مؤهل فني دبلوم / دبلوم مشترك / بكالوريوس؛ بما يعادل مستوى الإنجاز ضمن نظام الإطار الوطني المؤهلات.

وفي شأن آخر صوت المجلس بالموافقة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي الأول للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بمطالبة المركز بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة، وإتاحة البيانات للمستفيدين، وأن يعزز المركز خطة التوسع في الوصول للمستثمرين لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الالكترونية (المنصة الموحدة)، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة.

ورأى المجلس وفقا لقراره بأن على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ لدراسة دمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية، داعيا المركز - بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية - إلى الإسراع بتوحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية، بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى.

معالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل

• توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررا بالجائحة
• سرعة تنفيذ قرار تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة
• دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين
• مراجعة الضوابط المتعلقة بتقديم الخدمات العمالية المنزلية
• مطالبات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: