اليوم سنتحدث عن إجراءات رد الاعتبار، والذي يعرف بأنه محو الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل وانقضاء كل الآثار القانونية المترتبة عليه، حيث يصبح المحكوم عليه منذ إعادة اعتباره في مركز من لم يسبق إدانته بحكم قضائي أو محو الآثار الجنائية التي تترتب على المحكوم عليه بالجزاء الجنائي.

وعلى ضوء هذا الإجراء الذي عرفه الفقهاء يسترد المحكوم عليه بالإدانة اعتباره الذي تأثر بهذا الحكم مما يسهل عليه العودة إلى الاندماج ثانية بالمجتمع وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره على هذا النحو.

وقبل أن أبدأ في الحديث عن إجراءات رد الاعتبار سنوضح أهميته حيث بالرغم من انقضاء العقوبة بالتنفيذ أو بالعفو الخاص أو بالتقادم تبقى آثار الحكم عالقة بالمحكوم عليه وتحسب في أحكام التكرار واعتياد الإجرام ويحرم بنتيجتها من بعض الحقوق فتسجل الأحكام الجزائية في سجلات الجنائية للرجوع إليها وهنا يحرم المدان بالحكم القضائي من الانخراط في الوظائف العامة وغيرها من الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون.

ولمعالجة هذه المشكلة التي بالضرورة تقع لاعتبار أن الجريمة ظاهرة اجتماعية وتوجد في كل مجتمع وقد تقع من الفرد السوي مضطرا إليها أو متورطا بها على ذلك نص النظام على إعطاء المواطن الفرصة بالعودة والاندماج بالمجتمع مرة ثانية، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1/ 3 / 1416هـ محددا القواعد الرئيسة لقبول طلبات رد الاعتبار ومدة للقضايا الخطيرة مثل القضايا التي تمس أمن الدولة والمخدرات ونحوها ومدة للقضايا غير الخطيرة ونذكر إجراءات طلب رد الاعتبار على النحو التالي:

أولا: تقديم طلب رد الاعتبار إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرتها محل إقامته طالب رد الاعتبار.

ثانيا: أن يتضمن الطلب البيانات الوافية عن الواقعة التي حكم فيها والجهة التي أصدرت الحكم وكيفية تنفيذه وتاريخ انتهاء التنفيذ وما تم بشأن الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم الجنائي للغير مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بيانات الطلب وما يدلل على استقامة المحكوم عليه.

ثالثا: يجري الحاكم الإداري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية (لجنة رد الاعتبار) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طالب رد الاعتبار.

رابعا: تحدد اللجنة جلسة للنظر في الطلب سواء حضر صاحب الشأن أم لم يحضر وتتحقق من أن الطلب استوفى سائر الشروط وأهمها مضي المدة الزمنية المقررة نظاما بعد التنفيذ الفعلي للعقوبة.

خامسا: إذا رأت اللجنة عدم إجابة طالب رد الاعتبار إلى طلبه فتقرر بحفظ الطلب مع بيان أسباب عدم الإجابة ولا يحول هذا القرار بأن يعيد طالب رد الاعتبار الطلب مرة أخرى إذا زال السبب السابق.

كما أن رد الاعتبار يعد قرينة على حسن السلوك المفترض وهي قرينة قطعية غير قابلة لإثبات العكس بمجرد صدور قرار اللجنة يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويمارس كافة حقوقه المدنية والشرعية بالمجتمع.

expert_55@