حقق القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في سبتمبر الماضي أعلى معدل نمو خلال 7 سنوات، بعد أن أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة (كوفيد 19) على الأنشطة والسفر إلى دعم طلب المستهلكين.

وارتفع مؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.6 في سبتمبر من 54.1 في أغسطس، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وتمثل زيادة 4.5 نقطة أقوى تحسن في ظروف القطاع غير النفطي منذ أغسطس 2015. وزادت الشركات إنتاجها بأعلى معدل منذ مايو وقفزت الطلبيات الجديدة فزاد مؤشرها الفرعي عشر نقاط على أساس شهري.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي. إتش. إس ماركت «بعد هبوط استمر شهرين متتاليين تظهر أحدث قراءة أن الانتعاش الاقتصادي قوي، وتخفيف قيود الجائحة سيطلق موجة جديدة من الطلب».

وتتوقع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.6 % هذا العام و7.5 % في 2022 بعد انكماش 4.1 % العام الماضي بسبب أزمة كورونا وانخفاض قياسي في أسعار النفط، ويمثل نمو القطاع الخاص جانبا أساسيا من رؤية 2030، وهي خطة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتمادا على النفط.

ولكن على الرغم من ارتفاع الطلبيات الجديدة، ظل توافر فرص العمل محدودا في سبتمبر. حيث أفادت الشركات التي شملها المسح عن مستويات استيعاب كافية. وقال ديفيد أوين «إن ضغوط الطلب وتزايد التفاؤل بشأن النشاط سيدفع المزيد من الشركات لتعيين موظفين خلال الربع الأخير من هذا العام».

ولعبت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص دورا بارزا في سرعة استجابة الاقتصاد بعد موجات كورونا، ففي النصف الأول من عام 2021م سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا قدره 5.4% مدعوما بنمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص الذي سجل نموا قدره 7.5%. كما تشير التوقعات إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.6% في عام 2021م مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%.

وكان للاستثمارات التي ضخها صندوق الاستثمارات العامة في شرايين الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، وإطلاق المملكة برنامج شريك لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أثرا بالغا في نتائج النمو التي حققها الاقتصاد غير النفطي، وهو ما يعزز اســتمرار التقــدم فـي تنفيـذ برامـج ومشـاريع تحقيق الرؤيــة، وتطويــر ‏القطاعــات الواعــدة.