ورد للهيئة العامة للمنافسة 77 طلبا للتركز الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2021، منها 38 طلبا صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بنسبة زيادة 8% عن الربع السابق من هذا العام، تصدرتها طلبات الاستحواذ بـ 28 طلبا.

وبحسب تقرير الهيئة عن الربع الثالث من هذا العام بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، فإنها أصدرت 38 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث و23 موافقة على طلبات غير موجبة للإبلاغ فيما لا يزال هناك 16 طلبا تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 28 طلبا من أصل 38 طلبا، أي ما يمثل 74%، بينما بلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات والمشاريع المشتركة 4 طلبات.

أما قطاعيا، فتصدرت تجارة الجملة والتجزئة بـ11 طلبا مما يمثل 29% من إجمالي الطلبات، يليها الصناعة التحويلية بـ10 طلبات مما يمثل 26% من الطلبات.

ومنذ بداية العام، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة 99 قرارا بعدم الممانعة و89 قرارا بعد وجوب الإبلاغ وهذه تعد من أكبر الأرقام في تاريخ الهيئة منذ تأسيسها.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود أن الهيئة العامة للمنافسة تدرس حاليا عددا من طلبات الاندماج والاستحواذ وإنشاء المشاريع المشتركة، وتتوقع الانتهاء منها قريبا بعد دراسة التقييم التنافسي لكل صفقة على حدة، والتأكد من عدم وجود أي آثار مناهضة للمنافسة.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن زيادة العدد في الطلبات ترجع إلى تنامي المنشآت المحلية والأجنبية بنظام المنافسة.

وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، وتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة، كما تعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.

طلبات التركز الاقتصادي (الربع الثالث 2021)

ورود 77 طلبا

توزعت إلى:

38 طلبا صدرت لها قرارات عدم ممانعة

23 طلبا غير موجبة للإبلاغ

16 طلبا تحت الدراسة

توزيع الطلبات الموافق عليها:

طلبات الاستحواذ 28 طلبا

طلبات الاندماج 6 طلبات

المشاريع المشتركة 4 طلبات