بحث الاجتماع السنوي للنيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود المعجب، وحضور رؤساء فروع النيابة العامة بمناطق المملكة أمس بدائرة النيابة العامة بمحافظة ينبع، المستجدات الجزائية في جرائم الاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية والصلح والتصالح الجنائي.

واستهل المعجب الاجتماع بكلمة ثمن من خلالها ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية الجزائية في المملكة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وأضاف بأن التطور العدلي الجزائي في النيابة العامة يعد استمرارا للتطور القانوني الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر، منوها بالقرارات واللوائح الجزائية التي صدرت أخيرا وأهمها اللائحة التنفيذية المحددة للجرائم الموجبة للتوقيف.

وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الجزائية، وعرض تقارير مرئية لدوائر التفتيش والمتابعة، والتعاون الدولي، وجرائم البيئة، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والموارد البشرية.

واختتم اللقاء بعرض تقارير العمل الرقابي والتفتيشي على السجون ودور التوقيف وأماكن حفظ المضبوطات والأحراز للعام الماضي ومؤشرات قياس الأداء النيابي في ذلك والإجراءات التطويرية المرتبطة به.