S&P تتوقع عودة النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي وتقليص العجز في 2021
ثبتت تصنيفها الائتماني للمملكة عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة
الثلاثاء / 21 / صفر / 1443 هـ - 22:34 - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 22:34
حدثت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز «S&P» تقريرها الائتماني للمملكة، مؤكدة تصنيفها الذي نشرته في مارس 2021 عند «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
فائض 3.3 %وعلى صعيد المالية العامة قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021م إلى حوالي 4.3 % مقارنة بـ 5 % في تقريرها المنشور في مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا يقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م و2.5 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.
30 % حجم الدين
وقدرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021م حوالي 30.2% وعلى جانب آخر وبالمقارنة بانكماشه في عام 2020م بحوالي 4.1 % توقعت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021 - 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020م.
قوة في التسعير
وأكدت الوكالة أن دور السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوة في التسعير من جانب العرض، وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين، وأشارت إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 20% في عام 2020 و11.3% خلال الربع الأول من عام 2021م.
تحقيق إنجازات
وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أعلن عنها في عام 2016، مشيدة بتحقق عدد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70%، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.
وعلقت الوكالة على قرار تعديل مسمى «مؤسسة النقد العربي السعودي» إلى «البنك المركزي السعودي» بما فيها تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به خصوصا من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضخ السيولة في القطاع البنكي أثناء الجائحة.
وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
فائض 3.3 %وعلى صعيد المالية العامة قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021م إلى حوالي 4.3 % مقارنة بـ 5 % في تقريرها المنشور في مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا يقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م و2.5 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.
30 % حجم الدين
وقدرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021م حوالي 30.2% وعلى جانب آخر وبالمقارنة بانكماشه في عام 2020م بحوالي 4.1 % توقعت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021 - 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020م.
قوة في التسعير
وأكدت الوكالة أن دور السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوة في التسعير من جانب العرض، وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين، وأشارت إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 20% في عام 2020 و11.3% خلال الربع الأول من عام 2021م.
تحقيق إنجازات
وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أعلن عنها في عام 2016، مشيدة بتحقق عدد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70%، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.
وعلقت الوكالة على قرار تعديل مسمى «مؤسسة النقد العربي السعودي» إلى «البنك المركزي السعودي» بما فيها تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به خصوصا من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضخ السيولة في القطاع البنكي أثناء الجائحة.