حقق قطاع الصناعة السعودي قفزات نسبية لعدد المصانع في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، فمن 7741 مصنعا قبل إطلاق الرؤية أصبحت 10166 مصنعا بنهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة مقدارها 2425 مصنعا وبنسبة زيادة 31%، فيما تجاوز إجمالي حجم استثماراتها 1.134 تريليون ريال، وهو أعلى رقم يسجل في مسيرة الصناعة السعودية التي تشهد نموا غير مسبوق منذ إنشاء وزارة مستقلة لإدارة هذا القطاع الحيوي، مما يدلل على تغير واضح في بيئة الاستثمار الصناعي، حيث أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار تقرير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن عدد المدن الصناعية في المملكة بلغ 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع، وبلغ إجمالي العقود في تلك المدن نحو 6587 عقدا، باستثمارات تفوق 370 مليار ريال.

صنع في السعودية

وفي مبادرة تستهدف دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، جرى مؤخرا إطلاق برنامج «صنع في السعودية» نهاية مارس الماضي، وهو برنامج يسعى لتسويق المنتجات المحلية السعودية محليا وإقليميا وعالميا، مع توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات الوطنية، وصولا إلى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030.

178 دولة

وبقاعدة صناعية متينة يزيد عدد مصانعها عن عشرة آلاف مصنع، تفتخر السعودية بتداول منتجات مصانعها في أسواق 178 دولة حول العالم منها دول في مجموعة العشرين، وهو أمر يدلل على جودة منتجات مصانعنا وميزتها التنافسية العالية، والثقة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والعالمي.

تحدي الجائحة

ونجحت منظومة الصناعة خلال جائحة كورونا في توطين 25 مصنعا للكمامات، تنتج ما يزيد على 5 ملايين كمامة يوميا، كما شهد العام الجاري تدشين صناعة أول جهاز للتنفس الصناعي يصنع في المملكة، وهو «من طرازPB56، وجرى تصنيعه وفقا لأعلى معايير التصنيع الدولية بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة الطبية على مستوى العالم.

نفط آخر

وذكر التقرير أن السعودية تمتلك قاعدة كبيرة من الثروات المعدنية وصفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنها عبارة عن «نفط آخر»، حيث تسعى الوزارة من خلال قطاع التعدين إلى تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والإسهام في الناتج المحلي، بعد أن أقرت نظاما للاستثمار التعديني، وأطلقت مشروع المسح الجيولوجي لاستكشاف ثرواتنا التعدينية.

الركيزة الثالثة

وتزخر مناطق المملكة بالثروات المعدنية على اختلاف أنواعها إذ قدرت الدراسات قيمتها بحوالي خمسة تريليونات ريال، ولذلك فإن قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030م، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، والممكن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل.

كما أطلقت الوزارة مؤخرا، أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض معلنة بذلك بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي، وذلك بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، الذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كم2 من مساحة المملكة، إضافة إلى الكشف عن المخزونات المعدنية التي تزخر بها السعودية.