طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره، على ألا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاما لاستحقاق التقاعد المبكر، مؤكدا المجلس على المؤسسة دراسة أسباب ارتفاع القضايا التي رفعت على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا.

لقراءة المزيد