وسط الأزمات المعيشية المتزايدة التي يعيشها الشعب الإيراني، توقع وزير النفط جواد أوجي، حدوث كارثة معيشية كبيرة في بلاده، مشيرا إلى أن نقص الغاز سيبلغ 200 مليون م3 في الشتاء المقبل.

وواجهت إيران عجزا حادا في الغاز في فصل الشتاء، لكن العام الماضي، بدأ نقص الغاز في إيران في الخريف، وتقلل الحكومة بشكل كبير من إمدادات الغاز للبتروكيماويات ومعامل الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وحسب مركز الأبحاث البرلماني، استخدمت الحكومة العام الماضي 6 مليارات لتر من زيت الوقود شديد التلوث (زيت الوقود) في محطات توليد الكهرباء بسبب نقص الغاز، مما تسبب في تلوث شديد للهواء في المناطق الحضرية، وفي العام الماضي، أحرقت محطات الطاقة الإيرانية أيضا حوالي 11 مليار لتر من الديزل، ويرجع جزء كبير من عجز الغاز المتوقع في موسم البرد إلى الزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في استهلاك الغاز المنزلي لتدفئة المنازل والمباني.

ومن إجمالي 233 مليار م3 من استهلاك الغاز الطبيعي في عام 2020، كان 122 مليار م3 حصة الصناعات المحلية والتجارية وغير الرئيسة، و24 مليار م3 حصة الصناعات الرئيسة و66 مليار م3 من الغاز مخصصة لمحطات الطاقة.

وواجهت إيران في الأشهر الأخيرة مشاكل في مجال إنتاج الطاقة، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، الذي يستمر في العديد من المدن الكبيرة، وأدى نقص الكهرباء إلى خفض إضاءة محطات مترو طهران في الأيام الأخيرة «من أجل تقليل استهلاك الطاقة»؛ وهي قضية أثارت انتقادات أيضا من مواطني طهران، وبالإضافة إلى التسبب في أضرار خفية في الحياة اليومية، تسبب انقطاع التيار الكهربائي أيضا في أضرار واسعة النطاق في الصناعة.

وفي مجال الصناعة، أعلن رئيس اتحاد منتجي الصلب الإيرانيين بهرام سبحاني، خسارة ستة مليارات دولار سنويا في صناعة الصلب بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وقال «إن نقص الطاقة لم يكن عرضيا ولا يمكن التنبؤ به، وأن هذا قد يكون بسبب سوء إدارة الطاقة».

ويرى خبراء صناعة الكهرباء أن المشكلة الرئيسة في هذا الصدد هي، قبل كل شيء، فشل الحكومة الإيرانية في الالتزام بخطة لزيادة الإنتاج السنوي بما لا يقل عن 5000 ميجاوات، فضلا عن تدهور شبكة التوليد والتوزيع.