بدأ إخوان تونس ممثلين في حركة النهضة حملة جديدة لاستجداء الرئيس قيس سعيد برفع التجميد المفروض على البرلمان، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الأخير بسبب الفساد والتسلط الذي أظهرته الجماعة خلال توليها الحكم التنفيذي في البلاد.

وجدد حزب النهضة برئاسة راشد الغنوشي مطالبه بعودة السير العادي للمؤسسات وتكوين حكومة شرعية، ودعا إلى حوار وطني بشأن القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الإصلاحات المرتبطة بالنظام السياسي، والقانون الانتخابي تمهيدا لانتخابات جديدة.

ولم يعين الرئيس سعيد رئيس حكومة جديد، وسط ترقب لخطوته التالية بعد تفعيله مادة في الدستور لفرض التدابير الاستثنائية، من بينها إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل، بدعوى وجود خطر داهم على الدولة.

وكان سعيد قد حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة عام 2019 بحجم أصوات فاق عدد الأصوات التي صوتت للأحزاب مجتمعة في الانتخابات التشريعية، ونفى مرارا تدبيره لانقلاب، وقال «إنه استخدم الدستور لحماية الدولة وأنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء، لافتا في نفس الوقت إلى رغبته بمراجعة الشرعية القائمة».

وفي 23 أغسطس الماضي مدد سعيد التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى وقال «إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك».