أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، والتي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقا للأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الثاني 1439هـ القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

وأوضحت أن آلية تطبيق تحمل الدولة للضريبة والمتفق عليها بين الجهات المعنية بتطبيق الأمر الملكي المشار إليه أعلاه تقضى بعدم تحصيل الضريبة عن الخدمات التعليمية المشمولة من المواطنين المستفيدين منها، بعد قيام الجهات التعليمية الخاضعة للضريبة بالتحقق من أن المستفيد هو المواطن المشمول في الأمر الملكي وأن تدرج بيانات المواطن بالفاتورة الضريبية الصادرة منه للمواطن متضمنة رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال به مع قيام الجهة التعليمية بالإقرار عن قيمة التوريد المشمول في نطاق تطبيق الأمر الملكي ضمن الخانة المخصصة لها في الإقرار الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد.

ودعت الهيئة العموم عند رصد أي مخالفات في هذا الشأن الإبلاغ عبر موقعها الالكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أو التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة في:

1 المدارس الأهلية والعالمية المعتمدة من وزارة التعليم.

الخدمات التعليمية المشمولة:

- قيمة الرسوم الدراسية.

- قيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من المدارس الأهلية، والعالمية الخاضعة للضريبة.

2 الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية للبكالوريوس الواقعة تحت إشراف وزارة التعليم

- قيمة الرسوم الدراسية.

- قيمة رسوم الكتب الدراسية التي يتم بيعها من الجامعة مباشرة.

3 البرامج التعليمية والتدريبية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها عن عامين تدريبيين.

الخدمات التعليمية المشمولة

- قيمة الرسوم الدراسية.

قيمة رسوم الكتب التي يتم بيعها من الجهات التعليمية المعتمدة كجزء من البرنامج التعليمي.