دخلت «معايير ترخيص المنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها» و«ضوابط الإعلانات العقارية» حيز النفاذ، حيث تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الالكترونية المرخصة.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن معايير ترخيص المنصات العقارية الالكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية، والتي بدأ العمل بهما أمس، ستسهم في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الالكتروني.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكا للعقار أو مفوضا، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

وأطلقت الهيئة خدمات «عقاري» الالكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الالكتروني، ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص من خلال المنصة الالكترونية https://eservices.rega.gov.sa/، كما يمكنهم الحصول على الرخصة الكترونيا من خلال المنصة.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الالكترونية فصلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الالكترونية.

يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، ويتميز بالثقة والابتكار.