وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة وجمهورية العراق، حيث مثل الجاسر الجانب السعودي في الاتفاقية ومثل وزير النقل العراقي ناصر الشبلي الجانب العراقي.

وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري والذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.

وتضمنت الاتفاقية معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافة للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وكانت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، عقدت اجتماعها أمس بالرياض برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.

وجرى خلال اللقاء اتفاق الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث أن عملية المناولة لا تزيد عن أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.

كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، نوقشت اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة وحكومة العراق في مجال النقل البحري، وتم الاتفاق على توقيع تعاون مشترك، كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من 2021 لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق، كذلك تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط الكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديدا في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.

ويأتي انعقاد الاجتماع الرابع للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ في الرياض، استمرارا للتعاون البناء والتنسيق المشترك بين حكومتي المملكة والعراق، في قطاعات النقل المختلفة، وأهمية هذه القطاعات في المساهمة الفاعلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.

وتعد لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ واحدة من ثماني لجان مختلفة انبثقت عن المجلس التنسيقي السعودي العراقي، الذي انطلقت أعماله في أكتوبر 2017، بهدف تعزيز العلاقات بين الرياض وبغداد، ودفعها نحو علاقات واعدة بالكثير من الفرص، والانفتاح، والتطورات الإيجابية سياسيا واقتصاديا، بدعم من قيادتي البلدين، وتحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين، في مزيد من الشراكة والتعاون.

نتائج اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي:

النقل الجوي:

• تفعيل اتفاقية النقل الجوي وإدخالها حيز النفاذ
• الاستمرار في التعاون الفني بين البلدين في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.

النقل البري:

• الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف وإيجاد آلية لتصديق الوثائق.
• إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

النقل البحري:

• توقيع اتفاقية النقل البحري لدعم وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين.
• الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة للمملكة والعراق.

أهداف اتفاقية النقل البحري:

• دعم قطاع النقل البحري في المملكة والعراق.
• رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع.
• دعم وتشجيع التبادل التجاري البحري.
• تسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ البلدين.
• تعزيز تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية.
• تنظيم معاملة السفن الخاصة بالبلدين (الوصول والمكوث والمغادرة) وحالات الطوارئ.
• تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن.
• تشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق.
• تحقيق الربط الالكتروني بين موانئ البلدين لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.