عادت أنباء قمع الصحفيين والنشطاء تتصاعد مع تولي إبراهيم رئيسي مقاليد الحكم في إيران، وأصبح الصحفي عباس أزرم وند أحدث ضحايا العهد الحكومي الجديد. داهمت السلطات الإيرانية منزل وند في العاصمة طهران دون معرفة التهم الموجهة إليه، أو مكان اعتقاله، لينضم إلى قائمة طويلة من المسجونين بلا جريمة والذين اختفوا بشكل مفاجئ مع زيارات زوار الليل. وناشدت لجنة أمريكية لحماية الصحفيين إيران بالإفراج عن الصحفي، ودعت اللجنة ومقرها نيويورك إلى إطلاق سراح وند، وإسقاط التهم الموجهة إليه، والسماح له بالعمل بحرية كاملة. وقال منسق لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور «يجب على السلطات الإيرانية الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمير عباس أزرم وند، الصحفي الاقتصادي»، مشيرا إلى أن قمع الصحفيين على مدى العقود الأربعة الماضية سمة منتظمة في إيران، فيما توقع مراقبون أن تتزايد هذه الحملة مع تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة المتشدد إبراهيم رئيسي. وأضاف منصور «احتجاز الصحفيين بسبب واجباتهم من قبل السلطات الإيرانية هو شكل من أشكال الرقابة العنيفة التي يجب أن تنتهي». ويعمل أمير عباس أزرم وند مراسلا لصحيفة «توسعة الصناعة» التي تمولها وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، وهي صحيفة يومية. وأشارت منظمة «هرانا» الحقوقية الإيرانية، إلى أن السبب الرئيسي لاعتقال الصحفي غير معروف حتى الآن، لكن بعض نشطاء حقوق الإنسان أفادوا بأنه تم اعتقاله بتهمة «الدعاية ضد النظام» وأن متعلقاته الشخصية بما في ذلك هاتفه وحاسوبه المحمول وكتبه، تمت مصادرتها. وتقول لجنة حماية الصحفيين «إنه فيما يتعلق بوضع أمير عباس أزرم وند، تم إرسال بريد الكتروني إلى رئيس تحرير صحيفة (توسعة الصناعة)، لكنها لم تتلق أي رد بعد، كما تجاهل علي رضا مير يوسفي، المسؤول الإعلامي في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، رسالة مماثلة بهذا الخصوص». وشهدت الأيام الماضية اعتقال ناشطين، أحدهما سبق ووقع على بيان في يونيو 2019 يدعو فيه المرشد علي خامنئي للاستقالة. وبحسب موقع «فردا نيوز» الإيراني المعارض، فإن السلطات الأمنية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، اعتقلت «عباس وحيديان شاهرودي» الناشط الذي كان أحد الموقعين على بيان استقالة خامنئي، وأشار إلى أن قوات الأمن قامت بمصادر متعلقاته بعد مداهمة منزله كما تمت مداهمة منزل ابنته. وعباس وحيديان شاهرودي هو واحد من 14 ناشطا مدنيا وسياسيا داخل إيران نشروا رسائل مفتوحة تدعو إلى استقالة علي خامنئي من القيادة وإحداث تغيير جذري في الدستور. وقد سجن معظم مؤلفي هذه الرسائل وصدرت ضدهم أحكام قضائية قاسية.