مبادرة لدعم شركات التقنية الناشئة والصغيرة بتمويل يصل لـ15 مليونا
أطلقها البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بالتعاون مع كفالة
الأربعاء / 24 / محرم / 1443 هـ - 22:19 - الأربعاء 1 سبتمبر 2021 22:19
أطلق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات «NTDP» أمس مبادرة «تمويل نمو التقنية»، كأولى مبادرات البرنامج المحورية بشراكة استراتيجية مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات متناهية الصغر (الناشئة) والمتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني، بحد أعلى يصل إلى 90% من قيمة التمويل، والحصول على قروض تبدأ من 100 ألف ريال وبحد أقصى 15 مليون ريال، لتمكين تلك الشركات من تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.
وتهدف المبادرة إلى تمكين نمو وتطور أعمال شركات قطاع تقنية المعلومات، إضافة إلى تحسين تمويل المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي لقطاع تقنية المعلومات، والمساعدة في بناء قصص نجاح الشركات المحلية، بما يسهم في تحقيقها نجاحات فائقة تنعكس على زيادة ثقة المستثمرين والشركات الأخرى، وتحفزيهم للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علاوة على ذلك تهدف المبادرة إلى تزويد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات المستقبل، بما يسمح بنموها وتطورها وتمكينها من الريادة على جميع المستويات.
وتدعم المبادرة، وبالتعاون مع كفالة، تعزيز وتطوير منظومة قطاع تقنية المعلومات وتحقيق الاستدامة، من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها مستقبلا لتقديم وزيادة نسبة التمويل للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديا، العاملة في مجال التقنيات والتقنيات الناشئة، حيث تستهدف المبادرة تقديم تمويلات تصل إلى 700 مليون ريال، ومن المتوقع أن يكون لها الأثر الإيجابي على الناتج المحلي لقطاع تقنية المعلومات.
وتتمثل آلية عمل المبادرة بتقدم الشركة بطلب القرض مباشرة من البنوك والجهات التمويلية المشاركة أو «بوابة التمويل» على موقع منشآت، وبدورها تتخذ تلك الجهات جميع الإجراءات مع برنامج كفالة، الذي يتعامل مباشرة مع المبادرة، كما يسهم برنامج كفالة بتقييم وتحجيم المخاطر للمنشآت العاملة بمجال تقنية المعلومات.
أهداف المبادرة:
تقديم ضمانات للشركات:
ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات متناهية الصغر (الناشئة) والمتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني، بحد أعلى يصل إلى 90% من قيمة التمويل، والحصول على قروض تبدأ من 100 ألف ريال وبحد أقصى 15 مليون ريال، لتمكين تلك الشركات من تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.
وتهدف المبادرة إلى تمكين نمو وتطور أعمال شركات قطاع تقنية المعلومات، إضافة إلى تحسين تمويل المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي لقطاع تقنية المعلومات، والمساعدة في بناء قصص نجاح الشركات المحلية، بما يسهم في تحقيقها نجاحات فائقة تنعكس على زيادة ثقة المستثمرين والشركات الأخرى، وتحفزيهم للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علاوة على ذلك تهدف المبادرة إلى تزويد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات المستقبل، بما يسمح بنموها وتطورها وتمكينها من الريادة على جميع المستويات.
وتدعم المبادرة، وبالتعاون مع كفالة، تعزيز وتطوير منظومة قطاع تقنية المعلومات وتحقيق الاستدامة، من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها مستقبلا لتقديم وزيادة نسبة التمويل للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديا، العاملة في مجال التقنيات والتقنيات الناشئة، حيث تستهدف المبادرة تقديم تمويلات تصل إلى 700 مليون ريال، ومن المتوقع أن يكون لها الأثر الإيجابي على الناتج المحلي لقطاع تقنية المعلومات.
وتتمثل آلية عمل المبادرة بتقدم الشركة بطلب القرض مباشرة من البنوك والجهات التمويلية المشاركة أو «بوابة التمويل» على موقع منشآت، وبدورها تتخذ تلك الجهات جميع الإجراءات مع برنامج كفالة، الذي يتعامل مباشرة مع المبادرة، كما يسهم برنامج كفالة بتقييم وتحجيم المخاطر للمنشآت العاملة بمجال تقنية المعلومات.
أهداف المبادرة:
- تمكين نمو وتطور أعمال شركات قطاع تقنية المعلومات
- تحسين تمويل المؤسسات المالية المرخصة لقطاع تقنية المعلومات
- المساعدة في بناء قصص نجاح الشركات المحلية
- زيادة ثقة المستثمرين والشركات وتحفيزهم للاستثمار في القطاع
- تزويد الشركات بأدوات المستقبل بما يسمح بنموها وتطورها وتمكينها
تقديم ضمانات للشركات:
- متناهية الصغر (الناشئة)
- المتوسطة
- الصغيرة العاملة
- يصل إلى 90% من قيمة التمويل
- تصل لـ700 مليون ريال
- تبدأ من 100 ألف ريال l حد أقصى 15 مليون ريال