وافق مجلس الوزراء، في جلسته أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظامي التنفيذ أمام ديوان المظالم، والتكاليف القضائية، وتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار.

كما أقر المجلس تأسيس مجلسي تنسيق مع سلطنة عمان وباكستان، فيما وافق على إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي، وتعديل نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والرامية لتوطيد مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها على المستويات كافة.

تنسيق سعودي قطري

وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع روسيا الاتحادية للتعاون في المجال العسكري، سعيا لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يدعم السلام والاستقرار الدوليين، وكذا التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي يعد إطارا شاملا للدفع بشراكتهما إلى آفاق أرحب وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وبما يلبي تطلعات القيادتين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

مستقبل مشرق للعراق

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة من التأكيد على الالتزام بدعم واستقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة والوقوف إلى جانبها نحو مستقبل مشرق وواعد، بما يتناسب مع مكانتها العربية والإقليمية والدولية، والاستمرار بالتعاون والتنسيق مع الدول في المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد العالم، وكذا رفض أنشطة التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية.

استقرار المغرب والجزائر

واستعرض المجلس إثر ذلك، جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، معربا عن الأمل في عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسرع وقت ممكن، مجددا الدعوة للأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية لفتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، تعود بالنفع على شعبيهما، وتحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعزز العمل العربي المشترك.

اعتداءات سافرة

وبين ابن سعيد أن المجلس عد محاولتي ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على مطار أبها الدولي بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وما نتج عن إحداهما من إصابات وتضرر طائرة مدنية، استمرارا للأعمال العدائية وجريمة حرب استهدفت المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار، مؤكدا اتخاذ الإجراءات بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، والتأكيد على الموقف الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

مبادرات نوعية

وفي الشأن المحلي، وصف المجلس إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك في أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة إجمالية تناهز أربعة مليارات ريال، بأنها ترجمة لتوجهات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة مركزا تقنيا إقليميا لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين.

جودة التعليموأكد المجلس، بمناسبة العام الدراسي الجديد، اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة التعليم بوصفه ركيزة أساسية تتحقق بها التطلعات نحو التقدم والازدهار والتنمية والرقي الحضاري في المعارف والعلوم، ومن ذلك العمل على تطوير المناهج والخطط الدراسية ومساراتها والمنصات الرقمية؛ لمواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وبرامج رؤية المملكة 2030.

جدولة الموضوعات

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وصندوق تنمية الموارد البشرية، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات

1 - تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومتي المملكة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني.

3 - اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.

4 - تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وجمهورية إستونيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

5 - تفويض رئيس جامعة الملك سعود ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعتي الملك سعود وبرمنجهام في المملكة المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل الجواز الصحي للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني السعودية والبحرين أوالمقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وبريطانيا في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله، وتفويض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.

8 - نظام التكاليف القضائية.

9 - تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 42 ) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ ، وذلك بحذف كلمة « تجارة « من المادتين (الثانية) و(الخامسة عشرة) من النظام.

10 - إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17 / 8 / 1429هـ.

11 - تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ - وذلك على النحو الوارد في القرار.

12 - تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 41 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

13 - إحداث 137 وظيفة أستاذ مساعد، و272 وظيفة محاضر، وذلك ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي القادم ( 1443 / 1444 هـ )، ووفق الأسقف المعتمدة.

14- نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

خامس عشر:

ترقيتان:

• شائع آل راقع إلى وظيفة مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• سامي بن سلامة إلى وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.