نظمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، -عن بعد- أمس برنامجا تدريبيا موجها إلى منسوبي الأمن العام، يستهدف التعرف ومقابلة وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.

وتناولت جلسات اليوم الأول للبرنامج أركان جريمة الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وفي مقدمتها بروتوكول «باليرمو»، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وستناقش جلسات البرنامج اليوم دور منسوبي الأمن العام في حماية ومساعدة الضحايا المحتملين، استنادا إلى الإطار الدولي، وإلى نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وآلية الإحالة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم ودورهم في مراحلها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما تستعرض الجلسات آليات التنسيق بين منسوبي الأمن العام، وضباط الاتصال من الفريق المركزي والفرق الفرعية في المناطق، لتنفيذ آلية الإحالة الوطنية، والإجراءات التشغيلية الخاصة بضحايا الاتجار.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار جهود اللجنة لنشر وتعزيز الوعي حول مخاطر هذه الجرائم التي تجرمها الأنظمة الوطنية والقوانين الدولية، بما يتواكب مع ما تبذله المملكة من جهود متواصلة ومستمرة لمكافحتها، انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.

مؤشرات التعرف على حالات الاتجار بالضحايا.

موضوعات ناقشتها جلسات البرنامج:

• مؤشرات صور الاستغلال المختلفة.
• التعرف على دور منسوبي الأمن العام في التعامل مع تلك المؤشرات.
• منهجيات واستراتيجيات مقابلة الضحايا.
• سلوك الضحايا أثناء المقابلة.
• مدلولات لغة الجسد لدى الضحايا.