وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي أمس بزيادة طفيفة في مشتريات صناديق المؤشرات في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة من أجل تحفيز النمو وتسريع وتيرة التضخم صوب المستوى المستهدف البالغ 2 %. غير أن البنك المركزي أبقى على المستوى المستهدف للقاعدة النقدية عند 80 تريليون ين (775 مليار دولار)، وكذلك على وتيرة مشترياته من أصول أخرى بينها سندات الحكومة اليابانية. كما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة البالغ 0.1 % الذي يفرضه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية في البنك المركزي دون تغيير. وخفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المالي الجاري وسط مخاوف حول ارتفاع قيمة الين وتباطؤ النمو في الصين. ويتوقع أن يشهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 1% حتى مارس 2017، متراجعا عن تقييمات سابقة بمعدل نمو نسبته 1.2 % في أبريل. وتوقع البنك أن يزيد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 % فقط خلال العام، بتراجع حاد عن نسبة 0.5 % توقعها البنك قبل ثلاثة أشهر، وأقل من المعدل المستهدف عند 2% الذي حدده في أبريل 2013. من جانبها قالت الحكومة اليابانية أمس: إن الإنتاج الصناعي لليابان ارتفع 1.9 % في يونيو مقارنة بالشهر السابق، في زيادة لأول مرة في شهرين. وتجاوز النمو متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت صحيفة «نيكي» الاقتصادية آراءهم، حيث توقعوا زيادة قدرها 0.7 %، وذلك في أعقاب انخفاض قدره 2.6 % في مايو الماضي. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن المعادن المصنعة وقطع الغيار والأجهزة الالكترونية أسهمت في الجزء الأكبر من هذه الزيادة. وتوقعت شركات صناعية استطلعت الوزارة آراءها ارتفاع الإنتاج بنسبة 2.4% في يوليو وأن تقفز 2.3 % في أغسطس. وأوضحت الحكومة أن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 3.1 % في يونيو، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر. وقالت وزارة الشؤون الدولية والاتصالات إن الخدمات الطبية والرعاية أضافت 430 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 8.42 ملايين وظيفة، بينما شهد قطاع المصنعين زيادة بمقدار 50 ألف موظف ليصل الإجمالي إلى 10.25 ملايين موظف. وزاد توافر فرص العمل، ويقاس بنسبة فرص العمل مقابل الباحثين عن العمل إلى 1.73 في يونيو مقارنة بـ 1.36 في مايو، بحسب وزارة الصحة والعمل والضمان.