نوه اتحاد الغرف السعودية بجهود وزارة التجارة في صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية الجديد الذي بدأ سريانه أخيرا، ووصفها بأنها نقلة نوعية في دعم منشآت القطاع الخاص، مبينا أن تقييم الغرفة التجارية يخضع لآلية جديدة بحيث لا يقبل تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة أكثر من 3 أعوام متتالية.

وأوضح اتحاد الغرف في بيان أمس، أنه يقوم باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (5)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية إلى اتحاد الغرف، خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من انتهاء السنة الميلادية

وأكد أنه لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من 3 أعوام متتالية، ويجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الالكتروني للغرفة واتحاد الغرف، ويكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقا للفقرة (4) من المادة (39) من النظام، الحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم.

حل الخلافات

وأشار الاتحاد إلى أن دوره في تشكيل لجنة لتسوية الخلافات والنزاعات، لحل أي خلافات قد تنشأ بين غرفتين أو أكثر أو بين أعضاء مجلس إدارة غرفة واحدة، بطريقة ودية، حيث تتألف اللجنة من 5 أعضاء برئاسة رئيس اتحاد الغرف أو من ينوب عنه، ويتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة اتحاد الغرف، وتتزامن مدة عضوية اللجنة مع دورة رئيس اتحاد الغرف ونائبيه، بحيث يعاد اختيار الأعضاء في بداية كل دورة.

حزمة تيسيرات

وذكر أن اللائحة اشتملت على حزمة من التيسيرات، من أهمها إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لثلاثة أعوام، اعتبارا من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة إلى التخفيض للعامين التاليين، في خطوة من شأنها دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، إلى جانب إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان الفرع يحمل اسم السجل نفسه الذي يحمل اشتراكا قائما.