«التحول الوطني» يقدم الصلح كخيار أنسب قبل القضاء
الأربعاء / 10 / محرم / 1443 هـ - 22:10 - الأربعاء 18 أغسطس 2021 22:10
يعد النظام القضائي أساسا لتطبيق العدالة والقضاء على الفساد وحفظ الحقوق، كما أن اللجوء إلى القضاء وحل النزاع في قاعات المحاكم أمر لا بد منه لتطبيق النظام والمصلحة العامة، إلا أنه قد يؤدي إلى شحن النفوس وقطع العلاقات كما قد يخلف شروخا عميقة ومشاكل أسرية واجتماعية، ولهذا كان الصلح في كثير من الحالات خيارا أنسب وأدفع للضرر، بالأخص في النزاعات الأسرية والاجتماعية بل وحتى التجارية، وهو ما دعا إليه ديننا الحنيف، إذ يقول جل وعلا في كتابه الكريم: (والصلح خير)، وقد سعى برنامج التحول الوطني إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتقديم خدمات عدلية مميزة وعالية الجودة في جميع قطاعات الوزارة بما فيها الصلح لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأسهم ذلك في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات العدلية وفقا لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث تقدمت المملكة 11 مرتبة في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح» لتحل في المركز 18 من بين 140 دولة، وتقدمت 4 مراتب في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات» لتحل في المركز 17 من بين 140 دولة ، كما تقدمت 8 مراتب في مؤشر «الاستقلال القضائي» لتحل في المركز 16 من بين 140 دولة.
تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي:
مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح
سعيا لبناء وتطوير منظومة المصالحة في المملكة أطلق برنامج التحول الوطني مبادرة (تفعيل منظومة المصالحة) التي تقودها وزارة العدل، عملا على تحقيق هدف تعزيز قيم العدالة والشفافية، أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وتهدف المبادرة إلى بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف سواء أكانوا أفرادا أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنازعات في جميع مارحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة وآليات وإجراءات تنفيذية، وتشغيل مركز المصالحة الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء لرفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة البشرية والرقمية، وتضمنت المبادرة تفعيل المصالحة الافتراضية من خلال منصة (تراضي) الالكترونية، واعتماد قوانين المصالحة وتمكين الأفراد من ممارسة المصالحة بسندات تنفيذية، وافتتاح مركز المصالحة النموذجي، سعيا لأن يكون الصلح هو الخيار الأول لتسوية النزاعات قبل قاعات المحاكم واللجوء إلى القضاء.
أبرز مخرجات مبادرة (تفعيل منظومة المصالحة)
في خطوة كبرى لمنظومة الصلح في المملكة العربية السعودية تم إنشاء مركز المصالحة وهو هو مركز نموذجي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، ويهدف المركز إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وحفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية، ونشر ثقافة الصلح ليكون الخيار الأفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات، ويحتوي المركز على أكثر من 512 مصلحا ومصلحة مؤهلين على آليات فض النزاع من تخصصات شرعية وقانونية واجتماعية مختلفة، كما يقدم المركز جلسات الصلح حضوريا أو افتراضيا، وتمر قضايا الصلح بمراحل عديدة وفق منهجية مدروسة وعالمية للتعامل مع النزاعات، حيث يحال طلب الصلح لوحدة تدقيق أولية ثم ينتقل للمصلح، وتتوزع مسارات الصلح المفعلة حاليا إلى 5 مسارات هي: الأحوال الشخصية، التجارية، العقارية، الجزائية، الحقوقية والمرورية، وسيتم التعامل مع المزيد من القضايا بشكل كامل كالعمالية والملكية الفكرية، كما تعتبر الوثيقة الصادرة عن المركز سندا تنفيذيا يلتزم الطرفان بتنفيذه.
ويشار إلى أن أهم وأكبر أثر من آثار الصلح هو الحفاظ على الود في العلاقات، وتجنب الكثير من المشاكل الأسرية والاجتماعية، وقد أسهم مركز المصالحة في إصدار أكثر من 65 ألف وثيقة صلح، ومعالجة أكثر من 30 ألف تذكرة لاستفسارات واردة للمركز.
أهداف المركز:
لم يغب الصلح من حملة التحول الرقمي الواسعة في القطاع العدلي، إذ أظهر التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2020 وصول نسبة خدمات وزارة العدل التي تقدم الكترونيا إلى ما يزيد عن 82% وتجاوزها مستهدف عام 2020 وهو 80% ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وقد تم تفعيل التحول الرقمي في مجال الصلح من خلال أتمتة ما يزيد عن 40 إجراء في منصة «تراضي» الإلكترونية لحل النزاعات بالصلح عن بعد، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الافتراضي وممارسة عملية الصلح دون الحاجة لتلاقي أطراف النزاع في المقرات العدلية، بحيث تتم عملية المصالحة بأكملها إلكترونيا من بداية تقديم طلب المصالحة وحتى نهايته، للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، وذلك بواسطة المصلحين والمصلحات المؤهلين بمختلف التخصصات الذين يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع.
وتعتبر وثائق الصلح الصادرة من منصة «تراضي» سندات تنفيذية بعد اعتمادها رقميا من الأطراف ثم من مركز المصالحة وذلك عن طريق تمكين أطراف النزاع من عقد جلسات مصالحة افتراضية انفرادية وفق أفضل الممارسات العالمية وتمكينهم من تداول عملية المصالحة عن بعد بإجراءات رقمية بالكامل مما يسهل مداولة النزاع واختصار مدة إنهائه وتقديم طلب المصالحة بشكل مباشر عبر المنصة بدون محاكم، وفي حال الإخلال بشروط وثائق الصلح يمكن الرفع بها الكترونيا عبر قضاء التنفيذ.
وقد استقبلت المنصة منذ إطلاقها أكثر من 320 ألف طلب، وبلغ عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 640 ألف مستفيد، بهدف تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزهم بتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق مرضي لطرفي النزاع.
مهمة «تراضي»
إنهاء النزاع في زمن قياسي برضا جميع الأطراف دون الحاجة إلى حضورهم بعد أتمتة الإجراءات من بداية تقديم الدعوى وحتى الانتهاء بوثيقة الصلح لتعزيز السرية في جلسات المصالحة وتحديد الخلافات بين الأطراف، والتوصل إلى تسوية مرضية لهم، وتسجيل وثيقة صلح ملزمة لجميع الأطراف.
آلية العمل
سندات تنفيذية
تعتبر وثائق الصلح سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة.
السرية
تعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان بين الأطراف.
التحول الرقمي
تفعيل التحول الرقمي عبر رقمنة الإجراءات وعقد المصالحة عن بعد.
بدون محاكم
تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم.
آلية طلب المصالحة في «تراضي»
سجلت المملكة نقلة نوعية لعملية المصالحة والوساطة مع اعتماد (قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته) التي تمكن الكفاءات من الأفراد، رجالا ونساء، من التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة بمخرجات تنفيذية بعد اعتماد مركز المصالحة لمحاضر الصلح، التي تعتبر سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين حل النزاعات وديا ورضائيا بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيدا عن أسوار المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزءا مهما في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحا، بالإضافة إلى مساهمتها في سرعة إنهاء النزاع باختصار المدة الزمنية لإنهاء النزاع، وبالإضافة إلى هذا فإن أثر قواعد المصالحة الجديدة يمتد إلى تمكين الكفاءات من الرجال والنساء، ودعم بيئة الاستثمار، ودعم التحول الرقمي، وتفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز التنمية المجتمعية، وتعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي.
أبرز ما جاء في قواعد المصالحة
وأسهم ذلك في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات العدلية وفقا لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث تقدمت المملكة 11 مرتبة في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح» لتحل في المركز 18 من بين 140 دولة، وتقدمت 4 مراتب في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات» لتحل في المركز 17 من بين 140 دولة ، كما تقدمت 8 مراتب في مؤشر «الاستقلال القضائي» لتحل في المركز 16 من بين 140 دولة.
تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي:
مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح
- 29 عالميا
- 11 مرتبة
- 18 عالميا
- 21 عالميا
- 4 مراتب
- 17 عالميا
- 24 عالميا
- 16 عالميا
- 8 مراتب
سعيا لبناء وتطوير منظومة المصالحة في المملكة أطلق برنامج التحول الوطني مبادرة (تفعيل منظومة المصالحة) التي تقودها وزارة العدل، عملا على تحقيق هدف تعزيز قيم العدالة والشفافية، أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وتهدف المبادرة إلى بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف سواء أكانوا أفرادا أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنازعات في جميع مارحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة وآليات وإجراءات تنفيذية، وتشغيل مركز المصالحة الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء لرفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة البشرية والرقمية، وتضمنت المبادرة تفعيل المصالحة الافتراضية من خلال منصة (تراضي) الالكترونية، واعتماد قوانين المصالحة وتمكين الأفراد من ممارسة المصالحة بسندات تنفيذية، وافتتاح مركز المصالحة النموذجي، سعيا لأن يكون الصلح هو الخيار الأول لتسوية النزاعات قبل قاعات المحاكم واللجوء إلى القضاء.
أبرز مخرجات مبادرة (تفعيل منظومة المصالحة)
- تفعيل المصالحة الافتراضية من خلال منصة (تراضي) الالكترونية.
- اعتماد قوانين المصالحة وتمكين الأفراد من ممارسة المصالحة بسندات تنفيذية.
- تدشين مركز المصالحة النموذجي.
في خطوة كبرى لمنظومة الصلح في المملكة العربية السعودية تم إنشاء مركز المصالحة وهو هو مركز نموذجي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، ويهدف المركز إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وحفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية، ونشر ثقافة الصلح ليكون الخيار الأفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات، ويحتوي المركز على أكثر من 512 مصلحا ومصلحة مؤهلين على آليات فض النزاع من تخصصات شرعية وقانونية واجتماعية مختلفة، كما يقدم المركز جلسات الصلح حضوريا أو افتراضيا، وتمر قضايا الصلح بمراحل عديدة وفق منهجية مدروسة وعالمية للتعامل مع النزاعات، حيث يحال طلب الصلح لوحدة تدقيق أولية ثم ينتقل للمصلح، وتتوزع مسارات الصلح المفعلة حاليا إلى 5 مسارات هي: الأحوال الشخصية، التجارية، العقارية، الجزائية، الحقوقية والمرورية، وسيتم التعامل مع المزيد من القضايا بشكل كامل كالعمالية والملكية الفكرية، كما تعتبر الوثيقة الصادرة عن المركز سندا تنفيذيا يلتزم الطرفان بتنفيذه.
ويشار إلى أن أهم وأكبر أثر من آثار الصلح هو الحفاظ على الود في العلاقات، وتجنب الكثير من المشاكل الأسرية والاجتماعية، وقد أسهم مركز المصالحة في إصدار أكثر من 65 ألف وثيقة صلح، ومعالجة أكثر من 30 ألف تذكرة لاستفسارات واردة للمركز.
أهداف المركز:
- تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع.
- حفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية.
- نشر ثقافة الصلح ليكون الخيار الأفضل اجتماعيا واقتصاديا لتسوية النزاعات.
- الأحوال الشخصية
- التجارية
- الجزائية
- الحقوقية والمرورية
- العقارية
- +512 مصلحا ومصلحة
- +65,000 وثيقة صلح
- +30,000 تذكرة استفسار
لم يغب الصلح من حملة التحول الرقمي الواسعة في القطاع العدلي، إذ أظهر التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2020 وصول نسبة خدمات وزارة العدل التي تقدم الكترونيا إلى ما يزيد عن 82% وتجاوزها مستهدف عام 2020 وهو 80% ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وقد تم تفعيل التحول الرقمي في مجال الصلح من خلال أتمتة ما يزيد عن 40 إجراء في منصة «تراضي» الإلكترونية لحل النزاعات بالصلح عن بعد، وتمكين أطراف الدعوى ومصلحي وزارة العدل والمصلحين المسجلين من الالتقاء الافتراضي وممارسة عملية الصلح دون الحاجة لتلاقي أطراف النزاع في المقرات العدلية، بحيث تتم عملية المصالحة بأكملها إلكترونيا من بداية تقديم طلب المصالحة وحتى نهايته، للتوصل لحل يرتضيه أطراف النزاع، وذلك بواسطة المصلحين والمصلحات المؤهلين بمختلف التخصصات الذين يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع.
وتعتبر وثائق الصلح الصادرة من منصة «تراضي» سندات تنفيذية بعد اعتمادها رقميا من الأطراف ثم من مركز المصالحة وذلك عن طريق تمكين أطراف النزاع من عقد جلسات مصالحة افتراضية انفرادية وفق أفضل الممارسات العالمية وتمكينهم من تداول عملية المصالحة عن بعد بإجراءات رقمية بالكامل مما يسهل مداولة النزاع واختصار مدة إنهائه وتقديم طلب المصالحة بشكل مباشر عبر المنصة بدون محاكم، وفي حال الإخلال بشروط وثائق الصلح يمكن الرفع بها الكترونيا عبر قضاء التنفيذ.
وقد استقبلت المنصة منذ إطلاقها أكثر من 320 ألف طلب، وبلغ عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 640 ألف مستفيد، بهدف تسهيل عملية المصالحة بين الأطراف وتحفيزهم بتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق مرضي لطرفي النزاع.
مهمة «تراضي»
إنهاء النزاع في زمن قياسي برضا جميع الأطراف دون الحاجة إلى حضورهم بعد أتمتة الإجراءات من بداية تقديم الدعوى وحتى الانتهاء بوثيقة الصلح لتعزيز السرية في جلسات المصالحة وتحديد الخلافات بين الأطراف، والتوصل إلى تسوية مرضية لهم، وتسجيل وثيقة صلح ملزمة لجميع الأطراف.
آلية العمل
- يقدم المصلح إجراءات عملية التراضي ويعطي كل طرف الوقت لإبداء رأيه.
- يجري المصلح جلسات منفردة لكل طرف لتحقيق التقدم عبر تبادل العروض لحل النزاع بمشاركة الأطراف.
- عند التوصل إلى تسوية تكتب الشروط المتفق عليها ويوقع عليها الأطراف.
- عند عدم حصول تسوية يجوز الاتفاق على وسيلة بديلة كالقضاء أو التحكيم مما يوفر بيئة آمنة للأطراف لمناقشة نزاعاتهم بخصوصية، وتفهم وجهات النظر بينهم.
سندات تنفيذية
تعتبر وثائق الصلح سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة.
السرية
تعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان بين الأطراف.
التحول الرقمي
تفعيل التحول الرقمي عبر رقمنة الإجراءات وعقد المصالحة عن بعد.
بدون محاكم
تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم.
آلية طلب المصالحة في «تراضي»
- إنشاء الطلب
- اختيار المصلح
- عقد اللقاءات
- إنشاء وثيقة
- 40 إجراء الكترونيا
- +320,000 طلب وارد
- +640,000 مستفيد
سجلت المملكة نقلة نوعية لعملية المصالحة والوساطة مع اعتماد (قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته) التي تمكن الكفاءات من الأفراد، رجالا ونساء، من التسجيل لممارسة عملية المصالحة والوساطة بمخرجات تنفيذية بعد اعتماد مركز المصالحة لمحاضر الصلح، التي تعتبر سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين حل النزاعات وديا ورضائيا بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيدا عن أسوار المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزءا مهما في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية في جميع النزاعات التي يمكن حلها صلحا، بالإضافة إلى مساهمتها في سرعة إنهاء النزاع باختصار المدة الزمنية لإنهاء النزاع، وبالإضافة إلى هذا فإن أثر قواعد المصالحة الجديدة يمتد إلى تمكين الكفاءات من الرجال والنساء، ودعم بيئة الاستثمار، ودعم التحول الرقمي، وتفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي، وتعزيز التنمية المجتمعية، وتعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي.
أبرز ما جاء في قواعد المصالحة
- تمكين الكفاءات من الرجال والنساء للقيام بالمصالحة والوساطة.
- تعتبر محاضر الصلح سندات تنفيذية بعد اعتمادها من مركز المصالحة.
- تعزيز التحول الرقمي عبر رقمنة الإجراءات وعقد المصالحة عن بعد.
- تعزيز السرية في جلسات المصالحة لتحقيق الثقة والأمان للأطراف.
- تفعيل دور القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم المصالحة والوساطة.
- إمكانية تقديم طلب المصالحة من الأطراف بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحاكم.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
- ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية.
- حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز.
- الاختبار الذي يعتمده المركز.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحة فعلية عند أحد المصلحين الذين يعتمدهم المركز لغرض التدريب.
- أن تكون مرخصة ترخيصا ساريا بممارسة أعمالها في المملكة طوال مدة التسجيل.
- أن يكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها.
- أن يكون لديها مكان مهيأ لجلسات المصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز.