أنجز الإسناد المركزي للتوثيق بوزارة العدل، تدقيق ومصادقة 153 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، التي انتقلت في يناير الماضي، من المحاكم إلى كتابات العدل، وفق نظام التوثيق الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن قائمة الطلبات اشتملت على تصديق الطلبات التي يمكن الاستفادة منها الكترونيا عبر بوابة ناجز najiz.sa.

وأكدت العدل المضي قدما في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

يشار إلى أن نظام التوثيق الجديد تضمن عددا من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، إضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديا، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.

وقد أطلقت الوزارة دليلا رقميا لخدمات التوثيق المنتقلة حديثا من المحاكم، وفق نظام التوثيق الجديد، إلى كتابات العدل.

الطلبات اشتملت على:

• تصديق عقود النكاح
• الزواج
• الرضاعة
• توثيق قرابة
• توثيق استحقاق تمويل الزواج