تسعى المنظمات الحكومية لتطوير أدائها من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة من القطاعات الأخرى، ويعتبر الاستقطاب أحد الطرق الفعالة للاستفادة من خبرات الآخرين، إلا أن ما نراه في وزارة الصحة لا يتوافق مع الرسالة السامية التي يبنى عليها الاستقطاب؛ فقد ظهر في الآونة الأخيرة بعض التخبطات الإدارية وتدني مستوى الخدمات الصحية في بعض التجمعات الصحية التي تم أنشاؤها مؤخرا والتابعة لشركة الصحة القابضة بسبب استقطاب قيادات لا علاقة لها في المجال الصحي وليس لديها خبرات كافية في إدارة القطاعات الصحية، وغير ملمة بالأنظمة الحكومية التي يعتمد عليها في إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية، بالإضافة إلى أن تكلفة الاستقطاب أصبحت تنهك كاهل ميزانية التجمعات فقد وصلت مرتباتهم إلى أرقام مبالغ فيها، مما أدى إلى تذمر ونفور القيادات السابقة التي لم تحظ بأي ميزات وظيفية أو مالية رغم ما لديها من خبرات طويلة وتحملها الكثير من أتعاب العمل على أرض الواقع. كان الأجدر بالوزارة أن تمنح أبناءها أصحاب الخبرة زمام الأمور فهم الأكثر خبرة وإلماما في جميع الأمور التي تخص المنظمات الصحية واقتصار الاستقطاب على المستشارين فقط، في الحقيقة أن هناك علامات استفهام حول بعض من تم استقطابهم، من حيث توفر الخبرات اللازمة وملائمة المكافآت التي يتقاضونها مع ما يمارسونه من أعمال ومدى استفادة الوزارة منهم والآلية التي تم استقطابهم من خلالها.

لتحقيق الفائدة المرجوة من الاستقطاب للمواقع القيادية أقترح أن تصدر وزارة الصحة دليلا تنظيميا مفصلا للاستقطاب يشمل العديد من النقاط المهمة مثل تحديد الأقسام، الشروط المطلوبة، المقابل المالي، الصلاحيات الممنوحة... الخ، على أن يتم الاستقطاب عن طريق الإعلان الرسمي من خلال المواقع الرسمية للوزارة ويتم تكليف لجنة من ذوي الاختصاص لفرز طلبات المتقدمين وفلترتها وإجراء المقابلات لضمان إتاحة الفرص للجميع، والتأكد من قدرة المتقدم على القيام بالمهام المطلوبة منه، مع السماح لموظفين الوزارة بالتقديم على الوظائف المطروحة.

إن وجود تنظيم رسمي معتمد يضمن استقطاب الكفاءات المناسبة ويقضي على الكثير من المحسوبيات والتخبطات التي يدفع ثمنها المريض، ويمكن لوزارة الصحة أن تقتصر الاستقطاب للقيادات في الوزارة والمديريات والتجمعات على موظفي الوزارة لتوفر أعداد كبيرة من الكفاءات المؤهلة علميا وعمليا لشغل المناصب القيادية ولديها الخبرات والقدرة على قيادة ركبان الخدمات الصحية إلى بر الأمان.

رسالتي إلى وزير الصحة توفيق الربيعة الذي عرف عنه اهتمامه البالغ في تطوير مستوى الخدمات الصحية وتقبل جميع الاقتراحات التي تهدف لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة أن يولي هذا الاقتراح اهتمامه الشخصي، وأن يكلف لجنة محايدة لتقييم إجراءات الاستقطاب المعمول بها حاليا ومدى الاستفادة الفعلية ممن تم استقطابهم خلال الفترة السابقة. وأختم مقالتي في عبارة تمثل رأيا شخصيا وهي (أن من يتم استقطابهم من خارج الوزارة لهدف إنقاذ الخدمات الصحية قد يكونون هم سبب وفاة الخدمات).