اشتعلت نيران الغضب في لبنان بعد ساعات من قرار مصرف لبنان المركزي برفع سعر المحروقات، وقررت السلطات اللبنانية أمس تسيير دوريات أمنية على كافة محطات الوقود بالبلاد.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كلف القوى الأمنية المختصة تسيير دوريات على محطات المحروقات على الأراضي اللبنانية كافة للتأكد من بيع مخزونها من المحروقات من مادتي المازوت والبنزين.

وأغلق محتجون طريق الهلالية والأولي في صيدا بالسيارات احتجاجا على أزمة المازوت ورفع الدعم عن المحروقات، فيما بدأ مصرف لبنان اليوم تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.

واستدعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأول بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.

من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب أمس أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات منفردا، مشيرا إلى أن البلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وقال دياب، خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم حسبما نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «تويتر»، «إن هذه التداعيات ستطال كل شيء لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد وأيضا مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلا عن الرواتب وحضور الموظفين».

وكان مصرف لبنان المركزي أحال أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود معتمدا الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلا من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.