جمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء التعامل مع مختبر بالدمام لفحص المنتجات الغذائية، مرجعة ذلك لتأخره في تحاليل العينات المرسلة لأكثر من المدة المتفق عليها، وهو ما أربك المصدرين حيث أجبرهم القرار على إرسال عيناتهم إلى مختبر بالرياض، فيما طالب عدد منهم بسرعة التعاقد مع مختبر جديد بالدمام بدل المختبر الذي تم تجميد التعامل معه. وأوضح ممثل الغذاء في هيئة الغذاء والدواء حسن العمران خلال ورشة بعنوان التخليص الجمركي وضمان الصادرات، أطلقتها أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع غرفة الشرقية وتختتم اليوم بمقرها بالدمام، أن الاتفاقية المنصوص عليها تحدد السقف الزمني لإنهاء التحاليل في مدة لا تتجاوز 14 يوما. 7 شروط وأشار إلى أن الهيئة حددت 7 شروط للحصول على صلاحية التصدير للمصانع الغذائية الوطنية وهي:

• أن تكون المنشأة مسجلة في النظام الالكتروني
• تسجيل كل المنتجات
• صلاحية السجل التجاري للمنشأة
• شهادة سارية المفعول لمزاولة النشاط
• عدم وجود حظر لتصدير تلك المنتجات الغذائية
• ألا يكون قد صدر بحق المنشأة قرار سلبي يتعلق بالإنتاج
• ألا تكون منتجاتها سحبت من السوق بسبب مخالفات

نظام الكتروني وأكد أن الهيئة بصدد إطلاق النظام الالكتروني في عملية الحصول على الموافقة للتصدير في 2017، مضيفا أن تقديم الطلبات للرغبة في التصدير يكون من خلال فروعها المنتشرة في المناطق، مبينا أن عملية دراسة الطلب للتصدير لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة في الغالب. لافتا إلى أن الهيئة استلمت منذ تسلمها هذه المهام نحو 800 طلب صناعي للتصدير، فيما بلغت المنتجات الغذائية 32 ألفا و500 منتج غذائي، مضيفا، أن إجمالي الشهادات المصدرة يتجاوز 312 ألفا في جميع المناطق، مشيرا إلى أن إجمالي الطلبات بالشرقية يبلغ 150 طلبا. وذكر أن النسبة الكبرى من الإرساليات من مشتقات الحليب والعصائر، فيما تحتل ذيل القائمة البيض والمنتجات الأخرى، مبينا، أن شهادات الإرسال المصدرة للدول الخليجية تعتبر الأكبر بنسبة 92% والدول العربية 7% والدول الأجنبية 1%. وأوضح أن هناك مسببات تعرقل إصدار شهادات الإرساليات منها عدم اكتمال المتطلبات أثناء التقديم. تعقيدات تصدير الدواء من جانبه أشار الصيدلي مساعد المقيط من قطاع الدواء بهيئة الغذاء والدواء إلى أن تصدير الدواء يحمل بعض التعقيدات التي تضعها الدول المستوردة، لافتا إلى أن بعض الإجراءات تأخذ أكثر من سنتين وتتضمن 14 ألف صفحة من التحاليل، مشيرا إلى أن إجراءات التصدير المحلية ميسرة وتتضمن شهادة صلاحية للتصدير وإذن إرسال للإرسالية مصدقا من الجهة المختصة. ودعا أخصائي عمليات التدريب بهيئة تنمية الصادرات السعودية ثاني الأحمد الشركات السعودية للمشاركة في المعارض الدولية التي تنظمها الهيئة، بهدف إيحاد منصة للمنتجين السعوديين لعرض المنتجات وفتح أسواق محتملة للتصدير.