أطلق أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أمس برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه كأول منطقة يطبق بها البرنامج. وأوضح الحقباني أنه وفقا للبرنامج تنتقل مسؤولية تحديد متطلبات التوجه التوظيفي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإمارة، بحيث تصبح عملية تشاركية بين الوزارة وإمارات المناطق وشركاء التوظيف. وقال «سيتم التركيز على الفئات المستفيدة في المناطق، بحيث تكون شبه موجهة إلى الأيتام ومستفيدي الضمان والأرامل والمطلقات ومن ثم باقي فئات المجتمع تفعيلا لدور التنمية الاجتماعية وتوظيف المستفيدين منها حتى يتم الاكتفاء من برامج الدعم والمخصصات المالية إلى الاكتفاء بالعمل». أقل من المعدل الوطني للتوطين وأشار الوزير إلى أن القصيم تحتل المرتبة التاسعة في التوطين وهي نسبة أقل من المعدل الوطني لنسبة التوطين، مبينا أن السعوديين يمثلون 12% من العاملين بالقطاع الخاص في منطقة القصيم بعدد 58 ألف سعودي، كما يمثلون نسبة 3.7% من إجمالي العاملين بالمملكة، يقابلهم 423 ألف وافد يشكلون 4.1% من إجمالي الوافدين بالمملكة. وأوضح أن عدد السعوديين العاملين بالقصيم يتوزعون إلى 42.88 ألف مواطن و15.48 ألف مواطنة يمثلون نسبة 72% و28% من إجمالي العاملين على التوالي، لافتا إلى أن البطالة في منطقة القصيم محدودة بالنسبة للرجال، ولكنها مرتفعة جدا لدى الإناث. وذكر أن زيادة نسب الوافدين في سوق العمل بمنطقة القصيم لا تشكل قلقا وإنما تعطي دلالة على القدرة على إيجاد وظائف يتم التوطين عليها. الرفع للوزارة خلال 3 أشهر من جهته وعد الأمير فيصل بن مشعل بالاستعجال في بدء تفعيل برنامج التوطين الموجه والرفع لوزارة العمل بمتطلبات سوق العمل والتنظيمات خلال مدة أقصاها 3 أشهر. وأشار إلى أن التوطين الموجة يعكس أولويات وتوجه حكومة لإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين، مؤكدا على دور الشباب وتعاونهم بقبول التوظيف في القطاع الخاص الذي يشهد عزوفا، مثمنا دور وزير العمل في إطلاق البرنامج بالإمارات لتحقيق التطلعات والرؤى وإيمانا بما يمكن أن تقدمه الإمارات بحكم عمل وزير العمل والتنمية الاجتماعية سابقا. ما هو التوطين الموجه زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام ومجابهة الانكشاف المهني لتثبيت رصيد الأمان المهني بسوق العمل السعودي. مهامه

• إعداد وتنفيذ برامج لتحسين مشاركة الكوادر الوطنية
• إجراء المتابعة والتقييم لعملية التوطين النوعي
• تحويل المسار الرعوي إلى تنموي وزيادة قدرات المستفيدين
• رفع مساهمة القوى العاملة في القطاع غير الربحي

المحاور

1. التدخل المناطقي بالتشارك مع الإمارة لدعم التوطين
2. توحيد الرؤية بين الإمارة ومنظومة العمل في تفعيل التوطين
3. التدخل القطاعي عبر ربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب بالقطاع
4. حصر المهن الحرجة والحاسمة في استمرارية النشاط الاقتصادي بالقطاع
5. رفع المواءمة بين العرض والطلب والالتزام بتنفيذ خطط التوظيف والتدريب على رأس العمل

الضوابط

• التفتيش المجتمعي في المنطقة
• التفتيش عبر مسارات التفتيش في تفعيل التوطين
• التفتيش عبر خدمة «معا للرصد»