أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أن تحويل الأراضي الصناعية المدعومة إلى مستودعات أو إبقاءها كأرض فضاء يناقضان العقود الموقعة بين المدن والمستثمرين، حيث تمنح الأراضي الصناعية التي طورتها الدولة وصرفت عليها ملايين الريالات بغرض إنشاء مصانع منتجة تفيد الاقتصاد الوطني. وشددت على أن من حق الدولة سحب الأراضي الصناعية المدعومة في حالة الإخلال بالعقد، وعدم التزام المستثمر باستخدام الأرض كمنشأة صناعية إنتاجية، لما ينطوي عليه ذلك من إضاعة الفرصة على مستثمرين محليين ودوليين. وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ»مدن» سامي الحسيني لـ»مكة» أن تطبيق مفهوم متابعة المستثمرين للتأكد من بدء المستثمر إنتاجه الصناعي نجح في إعادة تأهيل مشاريع صناعية متعثرة، وساهم في تقليل نسبة تعثر المشاريع الصناعية. ولفت إلى أن الهيئة استطاعت بذلك الحد من تعطيل الأرض الصناعية ومنع الإبقاء عليها دون إنتاج ما يعرقل النمو الاقتصادي والصناعي. وقال إن الهيئة نجحت في استقطاب كبريات الشركات العالمية لمدنها، كما تستعد بعض المدن المنشأة حديثا لاستقطاب علامات تجارية عالمية ومحلية من خلال بنية تحتية متكاملة.