ما نشرته الصحيفة ورد في تقرير أداء وزارة الخدمة المدنية للعام قبل الماضي للعام المالي 1435 /‏1436هـ وليس العام الماضي، وتمت معالجة هذه الصعوبات من خلال دراستها في مجلس الشورى وصدور قرار مجلس الشورى رقم 23/‏46 وتاريخ 21 /‏5 /‏1437هـ، علما بأن تقرير العام الماضي 1436 /‏1437هـ، لم ترد فيه أية صعوبات ذات علاقة بالحاسب أو الندرة في الكفاءات. توضيح المحرر المعلومات المنشورة صادقت عليها الوزارة في ردها، واستندت إلى آخر تقارير الوزارة المعروضة على مجلس الشورى.